المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٧٣

۲۷۲ المستصفى من علم الأصول / ج ١ 272 فنقول : إنما أخطأت في الطريق، لا في نفس المسألة، بل موافقة الأمة تدلّ على أن الحكم حق وإن كنتَ في طريق الاستدلال مخطئاً. 6 الشبهة الثانية : أنهم ربما قالوا عن اجتهاد وظن ولا حجر على المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يرجع ، وإذا جاز الرجوع دلّ أن الإجماع لم يتمّ . قلنا : لا حجر على المجتهد في الرجوع إذا انفرد باجتهاده، أما ما وافق فيه اجتهاده اجتهادَ الأمة فلا يجوز الخطأ فيه ويجب كونه حقاً، والرجوع عن الحق ممنوع . الشبهة الثالثة : أنه لو مات المخالف لم تصر المسألة إجماعاً بموته، والباقون هم كل الأمة، لكنهم في بعض العصر، فلذلك لا يصير مذهب المخالف مهجوراً. فإن كان العصرُ لا يعتبر فليبطل مذهب المخالف قلنا : قال قوم: يبطل مذهبه ويصير مهجوراً، لأن الباقين هم كل الأمة في ذلك الوقت (١) . وهو غير صحيح عندنا، بل الصحيح أنهم ليسوا كل الأمة بالإضافة إلى تلك المسألة التي أفتى فيها الميت، فإن فتواه لا ينقطع حكمها بموته . وليس هذا للعصر، فإنه جارٍ في الصحابي الواحد إذا قال قولاً وأجمع التابعون في جميع عصرهم على خلافه، فقد بينا أنه لا يبطل مذهبه لأنهم ليسوا كل الأمة بالإضافة إلى هذه المسألة . الشبهة الرابعة : ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : اجتمع رأيي ورأي عمر على منع بيع أمهات الأولاد، وأنا الآن أرى بيعهن (۳). فقال عَبِيدَةُ (۳) : رأيك في الجماعة أحبّ إلينا من رأيك في الفرقة. السلماني قلنا : لو صح إجماع الصحابة قاطبة لكان هذا يدلُّ من مذهب عليّ على اشتراط انقراض العصر. ولو ذهب إلى هذا صريحاً لم يجب تقليده. كيف ولم يجتمع إلا رأيه ورأي ،عمر كما قال وأما قول عبيدة رأيك في الجماعة ما أراد به موافقة الجماعة إجماعاً، وإنما أراد به : أن رأيك في زمان الألفة والجماعة، (۱) هذا رأي المعتزلة والحنفية والشافعية انظر المعتمد (٤٩٧/٢) والمغني للقاضي عبد الجبار (١٧/ ٢٢٠)، والأحكام للآمدي (٢٠٤/١) . (٢) أخرجه البيهقي في السنن (٣٤٨/١٠) رقم (٢١٥٨٣)، وعبد الرزاق في المصنف (٢٩١/٧) رقم .(١٣٢٢٤) (۳) عبيدة بن عمرو السلماني المرادي، تابعي أسلم باليمن حضر كثيراً من المشاهد زمن عمر، فقيهاً وراوياً، توفي سنة (٧٢هـ) انظر الأعلام (١٩٩/٤). كان
الجزء 01 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.