269
فهذه ثلاث مسائل :
مسألة: الإجماع السكوتي :
الباب الثاني : في بيان أركان الإجماع
٢٦٩
إذا أفتى بعض الصحابة بفتوى، وسكت الآخرون، لم ينعقد الإجماع. ولا ينسب إلى ساكت قول (١) .
المسألة.
وقال قوم: إذا انتشر وسكتوا فسكوتُهم كالنطق، حتى يتم به الإجماع (٢) . وشرط قوم انقراض العصر على السكوت (۳).
وقال قوم: هو حجّة، وليس بإجماع
(٤)
وقال قوم: ليس بحجّة ولا إجماع، ولكنه دليل تجويزهم الاجتهاد في
والمختار أنه ليس بإجماع، ولا حجّة ولا هو دليل على تجويز الاجتهاد في المسألة، إلا إذا دلّت قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين الرضا وجواز الأخذ
به عند السكوت . والدليل عليه أن فتواه إنما تعلم بقولِهِ الصريح الذي لا يتطرّق إليه احتمال
وتردد والسكوت متردّد، فقد يسكت من غير إضمار الرضا، لسبعة أسباب : الأول : أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول، ونحن لا نطلع عليه، وقد
.
تظهر قرائن السخط عليه مع سكوته . الثاني : أن يسكت لأنه يراه قولاً سائغاً لمن أذاه إليه اجتهاده، وإن لم يكن هو موافقاً عليه، بل كان يعتقد خطأه .
الثالث: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب، فلا يرى الإنكار في المجتهدات أصلاً، ولا يرى الجواب إلا فرض كفاية، فإذا كفاه من هو مصيب سكت، وإن
خالف اجتهاده .
الرابع : أن يسكت وهو منكر ، لكن ينتظر فرصة الإنكار، ولا يرى البدار
(۱) قول الإمام الشافعي انظر الأم (۲۷۸/۸) . (۲) هذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية انظر أصول السرخسي (٣٠٣/١)، وشرح تنقيح الفصول ص (۳۳۰)، وشرح الكوكب المنير (٢٥٤/٢)، وتيسير التحرير (٢٤٦/٣) ومنها :
القاعدة المشهورة السكوت عند الحاجة بيان . (۳) رأي أبي علي الجبائي انظر المعتمد (٥٣٣/٢). (٤) رأي أبي هاشم الجبائي انظر المعتمد (٥٣٣/٢).
الجزء 01 — ص ٢٦٩