٢٦٨
،
المستصفى من علم الأصول.
268
خلافِهِ. وهذا التحقيق وهو أنه لو فُتِحَ بَاب الاحتمال لبطلت الحجج، إذ ما من حكم إلا ويتصوّر تقديرُ ،نسخه وانفراد الواحد بنقلِهِ وموته قبل أن يَنْقُل إلينا، ولبطل إجماع الصحابة لاحتمال أن واحداً منهم أضمر المخالفة، وإنما أظهر الموافقة لسبب ؛ ولَرُدَّ خبر الواحد لاحتمال أن يكون كاذباً. وإذا عُرف الإجماع، وانقرض العصر، أمكن رجوع واحدٍ منهم قبل الموت، وإن لم ينقل إلينا، فيبطل الإجماع على مذهب من يشترط انقراض العصر .
فإن قيل : إنّ الأصل عدم النسخ وعدم الرجوع .
قلنا والأصل عدم خوضه في الواقعة وعدم الخلافِ والوفاق جميعاً. ومع أن الأصل العدم فالاحتمال لا ينتفي . وإذا ثَبَتَ الاحتمال حصل الشك، فيصير الإجماع غير مستيقن مع الشك. ولكن يقال : لا يندفع الإجماع بكل شك . فإن قيل : في مسألة تجويز النسخ وتجويز الرجوع شك بعد استيقان أصل الحجة، وإنما الشك في دوامها، وهنا الشك في أصل الإجماع، لأن الإجماع موقوف على حصول نعت الكلية لهم ونعت الكلية موقوف على معرفة انتفاء
الخلاف، فإذا شككنا في انتفاء الخلاف شككنا في الكلّيّة، فشككُنا في الإجماع . قلنا : لا، بل نعتُ الكلية حاصل للتابعين، وإنما ينتفي بمعرفة الخلاف . فإذا لم يعرف بقيت الكلية. وما ذكروه يضاهي قول القائل : الحجّة في نص مات الرسول عليه السلام قبل نسخه، فإذا لم نعرف موته قبل نسخه شككنا في الحجة؛ والحجّة الإجماع المنقرضُ عليه العصر، فإذا شككنا في الرجوع فقد شككنا في الحجة، وكذلك القول في قول الميت الأوّل من الصحابة، فإنا لا نقول : صار كلية الباقين مشكوكاً فيها .
هذا تمام الكلام في الركن الأول .
الركن الثاني
في نفس الإجماع
ونعني به : اتفاق فتاوى الأمة في المسألة في لحظة واحدة، انقرض عليه العصر أو لم ينقرض، أفتوا عن اجتهادٍ أو عن نصّ، مهما كانت الفتوى نطقاً
صريحاً .
وتمام النظر في هذا الركن ببيان أن السكوت ليس كالنطق، وأن انقراض
العصر ليس بشرط، وأن الإجماع قد ينعقد عن اجتهاد.
الجزء 01 — ص ٢٦٨