المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٦٨

267 الباب الثاني : في بيان أركان الإجماع مسألة : هل ينعقد إجماع لاحق على خلاف قول سابق]: ٢٦٧ وأما إجماع التابعين على خلافِ قول واحدٍ من الصحابة، فقد قال قوم: يصير قولُ الصحابي مهجوراً، لأنهم كل الأمة(١). وإن سلمنا، وهو الصحيح، فنقول : إن اتفقوا على وَفْقِ قوله انعقد الإجماع، إذ موافقته إن لم تقو الإجماع فلا تقدح فيه وإن أجمعوا على خلاف قوله فلا يصير ذلك القولُ عندنا مهجوراً حتى يحرم على تابعي التابعين موافقته لأنه بعد أن أفتى في المسألة فليس فتوى التابعين فيها فتوى جميع الأمة، بل فتوى البعض. 6 ، فإن قيل : إن ثبت نعتُ الكلية للتابعين، فليكن خلاف قولهم بعدهم حراماً، وإن قال به صحابي قبلهم ؛ وإن لم يكونوا كل الأمة فينبغي أن لا تقوم الحجة بإجماعهم ولا يحرم خلافهم، إذ خلافُ بعض الأمة ليس بحرام أما أن تكون كلية الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض، وجمع بين النفي والإثبات . قلنا : ليس بمتناقض، لأن الكلية إنما تثبت بالإضافة إلى المسألة التي خاضوا فيها. فإذا نزلت مسألة بعد الصحابة، فالتابعون فيها كل الأمة إذا أجمعوا فيها. أما ما أفتى فيها الصحابي ففتواه ومذهبه لا ينقطع بموته. وهذا كالصحابي إذا مات بعد الفتوى وأجمع الباقون على خلافه، لا يكون ذلك إجماعاً من الأمة. ولو مات، ثم نزلت واقعة بعده، انعقد الإجماع على كل ،مذهب وتكون الكلية حاصلة بالإضافة . فإن قيل : إن كان في الأمة غائب لا ينعقد الإجماع دونه، وإن لم يكن لذلك الغائب خبرٌ من الواقعة ولا فتوى فيها، لكن نقول : لو كان حاضراً لكان له قول فيها، فلا بد من موافقته فليكن الميت قبل التابعين كالغائب . 6 قلنا : يبطل بالميت الأول من الصحابة فإن الإجماع انعقد دونه، ولو كان غائباً لم ينعقد، لأن الغائب في الحال ذو مذهب ورأي بالقوة، فتُمكن موافقته ومخالفته، فيحتمل أن يوافق أو يخالف إذا عُرضت المسألة عليه، بخلاف الميت، فإنه لا يتصوّر في حقه خلاف أو وفاق لا بالقوة، ولا بالفعل. بل المجنون والمريضُ الزائل العقل والطفلُ لا ينتظر ، لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف . فإن قيل : فما أجمع عليه التابعون يندفع بخلاف واحدٍ من الصحابة إذا نُقِلَ، فإن لم ينقل فلعله خالف، ولكن لم ينقل إلينا، فلا يُسْتَيْقَنُ إجماعُ كلّ الأمة . قلنا : يبطل بالميت الأول من الصحابة، فإن إمكانَ خلافه لا يكون كحقيقة (۱) شرح تنقيح الفصول ص (۳۲۸)، وتيسير التحرير (٢٣٢/٣) .
الجزء 01 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.