٢٦٦
المستصفى من علم الأصول / ج ۱
266
الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء : ٩٥] يتناول الذين نُعِتُوا بالإيمان وهم الموجودون وقت نزول الآية، فإن المعدوم لا يوصف بالإيمان، ولا يكون له سبيل». وقوله عليه السلام : لا تجتمع أمتي على الخطأ يتناول أمته الذين آمنوا به، ويُتَصَوَّرُ اجتماعهم واختلافهم وهم الموجودون.
6
وهذا باطل؛ إذ يلزم على مساقه أن لا ينعقد إجماع بعد موت سعد بن معاذ(۱) وحمزة، ومن استُشهد من المهاجرين والأنصار ممن كانوا موجودين عند نزول الآية، فإن إجماع مَنْ وراءَهُم ليس إجماع جميع المؤمنين، وكل الأمة. ويلزم أن لا يُعتد بخلافِ من أسلم بعد نزول الآية، وكملت آلته بعد ذلك. وقد أجمعنا وإياهم والصحابة على أن موت واحد من الصحابة لا يحسِمُ باب الإجماع، بل إجماع الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم حجة بالاتفاق. وكم من صحابي استشهد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية .
جميع
الأمة،
الأمة،
الأمة، ولا
الشبهة الثانية : أن الواجب اتباعُ سبيل جميع المؤمنين، وإجماع جميع وليس التابعون جميع الأمة، فإن الصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا بموتهم عن ولذلك لو خالف واحد من الصحابة إجماع التابعين لا يكون قول يحرم الأخذُ بقول الصحابي فإذا كان خلافُ بعض الصحابة يدفع إجماع التابعين، فعدم وفاقهم أيضاً يدفع ، لأنهم بالموت لم يخرجوا عن كونهم من الأمة . قالوا: وقياس هذا يقتضي أن لا يثبت وصف الكلية أيضاً للصحابة، بل يُنتظَرُ لحوقُ التابعين وموافقتهم ومَنْ بَعْدَهم إلى القيامة، فإنهم كل الأمة. لكن لو اعتبر ذلك لم يُنتفع بالإجماع إلا في القيامة . فثبت أن وصف الكلية إنما هو لمن دخل في الوجود، دون من لم يدخل. فلا سبيل إلى إخراج الصحابة من الجملة. وعند ذلك لا يثبت وصف كلية الأمة للتابعين .
والجواب أنه كما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين بطل الالتفات إلى الماضين. ولولا ذلك لما تصوّر إجماع بعد موت واحد من المسلمين في زمان الصحابة والتابعين، ولا بعد أن استشهد حمزة. وقد اعترفوا بصحة إجماع الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد موت من مات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك إلا لأن الماضي لا يُعْتَبر والمستقبل لا ينتظر، وأنّ وصف كلية الأمة حاصل لكل من الموجودين في كل وقت.
6
6
بن
(۱) سعد معاذ بن النعمان الخزرجي، أبو عمرو من سادة الأنصار شهد بدراً وأصيب يوم الخندق وحكم في بني قريظة، توفي من أثر الإصابة انظر الإصابة (٣٧/٢) .
الجزء 01 — ص ٢٦٦