265
الباب الثاني : في بيان أركان الإجماع
٢٦٥
نقصان عدد التواتر ما يؤدّي إلى الاندراس. وإذا لم يتصوّر وجود هذه الحادثة، فكيف نخوض في حكمها؟
6
قلنا: يحتمل أن يقال : ذلك ممتنع، لهذه الأدلة. وإنما معنى تصوّر هذه المسألة رجوع عدد أهل الحل والعقد إلى ما دون عدد التواتر. وإن قطعنا بأن قول العوام لا يعتبر فتدوم أعلام الشرع بتواثر العوام. ويحتمل أن يقال : يتصوّر وقوعها، والله تعالى يديم الأعلام بالتواتر الحاصل من جهة المسلمين والكفار، فيتحدثون بوجود محمد صلى الله عليه وسلم، ووجود معجزته، وإن لم يعترفوا بكونها معجزة؛ أو يخرق الله تعالى العادة، فيحصل العلم بقول القليل حتى تدوم الحجة. بل قد نقول : قولُ القليل، مع القرائن المعلومة في مناظرته وتشديده، قد يحصل العلم من
غير خرق عادةٍ. فبجميع هذه الوجوه يبقى الشرع محفوظاً. فإن قيل : فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقد، فلو رجع إلى واحد، فهل يكون مجرد قوله حجّةً قاطعة .
قلنا: إن اعتبرنا موافقة العوام، فإذا قال قولاً، وساعده عليه العوام، ولم يخالفوه فيه، فهو إجماع الأمة، فيكون حجة، إذ لو لم يكن لكان قد اجتمعت الأمة على الضلالة والخطأ. وإن لم نلتفت إلى قول العوام فلم يوجد ما يتحقق به اسم الاجتماع والإجماع، إذ يستدعي ذلك عدداً بالضرورة، حتى يسمّى إجماعاً. ولا أقل من اثنين أو ثلاثة .
وهذا كله يتصوّر على مذهب من يعتبر إجماعاً بعد الصحابة . فأما من لا يقول إلا بإجماع الصحابة، فلا يلزمه شيء من ذلك ؛ لأن الصحابة قد جاوز عددهم عدد
التواتر .
[ مسألة : حجّيّة الإجماع بعد عصر الصحابة ] :
ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر إلى أنه لا حجّة في إجماع من بعد
الصحابة .
وهو فاسد، لأن الأدلة الثلاثة على كون الإجماع حجة، أعني الكتاب، والسنة، والعقل، لا تفرّق بين عصر وعصر. فالتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة، ومن خالفهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين. ويستحيل، بحكم العادة،
جميع
أن يشذ الحق
عنهم مع
كثرتهم
عند من
يأخذ
العادة .
من
ولهم شبهتان :
أضعفهما قولهم : الاعتماد على الخبر والآية، وقوله تعالى : ﴿ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الجزء 01 — ص ٢٦٥