264
المستصفى من علم الأصول.
٢٦٤
وهذا تحكّم؛ إذ لا يستحيل أن يسمع غيرُهم حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أو في المدينة، لكن يخرج منها قبل نقله . فالحجّة في الإجماع، ولا إجماع. وقد تُكُلّفَ لمالك تأويلات ومعاذير استقصيناها في كتاب «تهذيب الأصول»
ولا حاجة إليها هنا .
وربما احتجوا بثناء رسول الله له على المدينة وعلى أهلها، وذلك يدل على فضيلتهم وكثرة ثوابهم، لسكناهم المدينة، ولا يدلّ على تخصيص الإجماع بهم . إجماع الخلفاء الأربعة ] :
وقذ قال قوم: الحجة في اتفاق الخلفاء الأربعة.
وهو تحكم لا دليل عليه، إلا ما تخيله جماعة من أن قول الصحابي حجة،
وسيأتي في موضعه .
مسألة : نقص عدد المجمعين عن عدد التواتر ] :
اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر؟
أما من أخذه من دليل العقل، واستحالة الخطأ بحكم العادة فيلزمه الاشتراط؛ والذين أخذوه من السمع اختلفوا: فمنهم من شرط ذلك، لأنه إذا نقص عددهم فنحن لا نعلم إيمانهم بقولهم، فضلاً عن غيره .
وهذا فاسد من وجهين: أحدهما: أنه يعلم إيمانهم لا بقولهم، لكن بقوله : ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله، وحتى يظهر الدجال (۱) فإذا لم يكن على وجه الأرض مسلم سواهم فهم على الحق .
6
الثاني : أنا لم تُتعبد بالباطن وإنما أمة محمد من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ظاهراً، إذ لا وقوف على الباطن. وإذا ظهر أنا متعبدون باتباعهم فيجوز أن يُستدل بهذا على أنهم صادقون ؛ لأن الله تعالى لا يتعبدنا باتباع الكاذب وتعظيمه والاقتداء
فإن قيل : كيف يتصوّر رجوع عدد المسلمين إلى ما دون عدد التواتر، وذلك
يؤدّي إلى انقطاع التكليف، فإن التكليف يدوم بدوام الحجّة، والحجة تقوم بخبر التواتر عن أعلام النبوّة، وعن وجود محمد صلى الله عليه وسلم وتحدّيه بالنبوة. والكفار لا يقومون بنشر أعلام النبوة، بل يجتهدون في طمسها والسلفُ من الأمة مجمعون على دوام التكليف إلى القيامة، وفي ضمنه الإجماع على استحالة اندراس الأعلام، وفي
(۱) سبق تخريجه ص
.(٢٤٧)
الجزء 01 — ص ٢٦٤