المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٦٤

263 الباب الثاني : في بيان أركان الإجماع ٢٦٣ قلنا : الشاء عبارة عن الخارج عن الجماعة بعد الدخول فيها، ومن دخل في الإجماع لا يُقبَلُ خلافه بعده ، وهو الشذوذ. أما الذي لم يدخل أصلاً فلا يسمّى شاذاً . فإن قيل : فقد قال عليه السلام عليكم بالسواد الأعظم، فإن الشيطان مع الواحد، وهو عن الاثنين أبعد » (۱) . قلنا: أراد به الشاذ الخارج على الإمام بمخالفة الأكثر على وجه يثير الفتنة. وقوله : وهو عن الاثنين أبعد أراد به الحثّ على طلب الرفيق في الطريق، ولهذا قال عليه السلام والثلاثة ركب ) . وقد قال بعضهم : قول الأكثر حجّة، وليس بإجماع. وهو متحكم بقوله إنه حجة، إذ لا دليل عليه وقال بعضهم : مرادي به أن اتباع الأكثر أولى. قلنا : هذا يستقيم في الأخبار وفي حق المقلّد إذا لم يجد ترجيحاً بين المجتهدين سوى الكثرة. وأما المجتهد فعليه اتباعُ الدليل، دون الأكثر، لأنه إن خالفه واحد لم يلزمه اتباعه وإن انضم إليه مخالف آخر لم يلزمه الاتباع . [ مسألة : إجماع أهل المدينة ] : قال مالك : الحجة في إجماع أهل المدينة فقط (۲) . وقال قوم: المعتبر إجماع أهل الحرمين : مكة والمدينة، والمصرين : الكوفة والبصرة (۳) وما أراد المحصلون بهذا إلا أن هذه البقاع قد جَمَعَتْ في زمن الصحابة أهل الحل والعقد. فإن أراد مالك أن المدينة هي الجامعة لهم فمسلم له ذلك لو جَمَعَتْ، وعند ذلك لا يكون للمكان فيه تأثير. وليس ذلك بمسلم، بل لم تجمع جميع العلماء، لا قبل الهجرة، ولا بعدها. بل ما زالوا متفرقين في الأسفار والغزوات والأمصار . فلا وجه لكلام مالك . إلا أن يقول : عملُ أهل المدينة حجة، لأنهم الأكثرون، والعبرة بقول الأكثرين . وقد أفسدناه أو يقول: يدلّ اتفاقهم قول أو عمل أنهم استندوا إلى سماع قاطع، فإن الوحي الناسخ نزل فيهم، فلا تشدّ عنهم مدارك الشريعة . المدينة (1) أخرجه الحاكم في المستدرك (۹۹/۱) رقم (۳۹۰) ، والنسائي في السنن الكبرى (٣٨٧/٥) رقم (۹۲۱۹)، والترمذي في الجامع الصحيح (٤٦٥/٤) رقم (٢١٦٥). (۲) شرح تنقيح الفصول ص (۳) شرح تنقيح الفصول ص . (٣٣٤) . (٣٣٤)
الجزء 01 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.