٢٦٢
المستصفى من علم الأصول/ ج ١
(1)
262
القول بأن أكل البَرَدِ لا يفطر ، وذلك لانفرادهم به. قلنا : لا ، بل لمخالفتهم السنة الواردة فيه المشهورة بينهم، أو لمخالفتهم أدلة
ظاهرة قامت عندهم .
ثم نقول هب أنهم أنكروا انفراد المنفرد والمنفرد منكر عليهم إنكارهم، ولا ينعقد الإجماع، فلا حجّة في إنكارهم مع مخالفة الواحد .
ولهم شبهتان
الشبهة الأولى : قولهم : قول الواحد فيما يخبر عن نفسه لا يورث العلم، فكيف يندفع به قول عددٍ حصل العلم بإخبارهم عن أنفسهم لبلوغهم عدد التواتر؟ وعن هذا قال قوم: عدد الأقل إلى أن يبلغ مبلغ التواتر يدفع الإجماع. وهذا فاسد من ثلاثة أوجه :
جميع
الأمة واتفاقهم .
الأول : أنّ صِدْقَ الأكثر ، وإن عُلِمَ ، فليس ذلك صدق والحجة في اتفاق الجميع. فسقطت الحجّة، لأنهم ليسوا كل الأمة . الثاني : أن كذبَ الواحد ليس بمعلوم، فلعله صادق، فلا تكون المسألة اتفاقاً
الصادقين إن كان صادقاً . من جميع
الثالث : أنه لا نظر إلى ما يضمرون، بل التعبد متعلّق بما يُظهرون، فهو
مذهبهم وسبيلهم، لا ما أضمروه .
فإن قيل : فهل يجوز أن تُضمِر الأمة خلاف ما تظهر ؟
قلنا : ذلك - إن كان - إنما يكون عن تُقية وإلجاء، وذلك يظهر ويشتهر . وإن لم يشتهر فهو محال، لأنه يؤدّي إلى اجتماع الأمة على ضلالة وباطل، وهو ممتنع،
بدليل السمع .
الشبهة الثانية : أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة، وهو منهي ورد ذم الشاذ، وأنه كالشاذ من الغنم عن القطيع .
(1)
مجمع
عنه
6
فقد
وهم قعود. انظر ما أخرجه مسلم في الصحيح (٢٨٤/١) رقم (٣٧٦) وأبو داود في السنن (۱/ ٥١) رقم (٢٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى (١١٩/١) رقم (٥٨٥ ) . الزوائد (١٧٢/٣) رقم (٥٠١٤) ، والصحيح يقطع الظمأ . (۲) الحديث ما من ثلاثة في قرية ولا بد ولا تقام فيها الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية وقد أخرجه الحاكم في المستدرك (٥٢٤/٢) رقم (٣٧٩٦)، والنسائي في السنن الكبرى (٢٩٦/١) رقم (۹۲۰)، وأبو داود في السنن (١٥٠/١) رقم (٥٤٧)، وأحمد في المسند (٤٤٦/٦) رقم (٢٧٥٥٤).
الجزء 01 — ص ٢٦٢