المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٦٣

٢٦٢ المستصفى من علم الأصول/ ج ١ (1) 262 القول بأن أكل البَرَدِ لا يفطر ، وذلك لانفرادهم به. قلنا : لا ، بل لمخالفتهم السنة الواردة فيه المشهورة بينهم، أو لمخالفتهم أدلة ظاهرة قامت عندهم . ثم نقول هب أنهم أنكروا انفراد المنفرد والمنفرد منكر عليهم إنكارهم، ولا ينعقد الإجماع، فلا حجّة في إنكارهم مع مخالفة الواحد . ولهم شبهتان الشبهة الأولى : قولهم : قول الواحد فيما يخبر عن نفسه لا يورث العلم، فكيف يندفع به قول عددٍ حصل العلم بإخبارهم عن أنفسهم لبلوغهم عدد التواتر؟ وعن هذا قال قوم: عدد الأقل إلى أن يبلغ مبلغ التواتر يدفع الإجماع. وهذا فاسد من ثلاثة أوجه : جميع الأمة واتفاقهم . الأول : أنّ صِدْقَ الأكثر ، وإن عُلِمَ ، فليس ذلك صدق والحجة في اتفاق الجميع. فسقطت الحجّة، لأنهم ليسوا كل الأمة . الثاني : أن كذبَ الواحد ليس بمعلوم، فلعله صادق، فلا تكون المسألة اتفاقاً الصادقين إن كان صادقاً . من جميع الثالث : أنه لا نظر إلى ما يضمرون، بل التعبد متعلّق بما يُظهرون، فهو مذهبهم وسبيلهم، لا ما أضمروه . فإن قيل : فهل يجوز أن تُضمِر الأمة خلاف ما تظهر ؟ قلنا : ذلك - إن كان - إنما يكون عن تُقية وإلجاء، وذلك يظهر ويشتهر . وإن لم يشتهر فهو محال، لأنه يؤدّي إلى اجتماع الأمة على ضلالة وباطل، وهو ممتنع، بدليل السمع . الشبهة الثانية : أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة، وهو منهي ورد ذم الشاذ، وأنه كالشاذ من الغنم عن القطيع . (1) مجمع عنه 6 فقد وهم قعود. انظر ما أخرجه مسلم في الصحيح (٢٨٤/١) رقم (٣٧٦) وأبو داود في السنن (۱/ ٥١) رقم (٢٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى (١١٩/١) رقم (٥٨٥ ) . الزوائد (١٧٢/٣) رقم (٥٠١٤) ، والصحيح يقطع الظمأ . (۲) الحديث ما من ثلاثة في قرية ولا بد ولا تقام فيها الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية وقد أخرجه الحاكم في المستدرك (٥٢٤/٢) رقم (٣٧٩٦)، والنسائي في السنن الكبرى (٢٩٦/١) رقم (۹۲۰)، وأبو داود في السنن (١٥٠/١) رقم (٥٤٧)، وأحمد في المسند (٤٤٦/٦) رقم (٢٧٥٥٤).
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.