٢٦١
الباب الثاني : في بيان أركان الإجماع
261
[
مسألة : إجماع الأكثرين] :
يندفع .
الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل
وقال قوم: هو حجة .
وقال قوم: إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر اندفع الإجماع، وإن نقص فلا
والمعتمد عندنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع، بل هو مختلف فيه، وقد قال تعالى : ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾
[الشورى: ١٠].
فإن قيل : قد تطلق الأمة ويراد بها الأكثر ، كما يقال : بنو تميم يحمون الجار، ويكرمون الضيف، ويراد الأكثر .
قلنا: من يقول بصيغة العموم يحمل ذلك على الجميع، ولا يجوز التخصيص بالتحكم، بل بدليل وضرورة ولا ضرورة هاهنا . ومن لا يقول به فيجوز أن يريد به الأقل، وعند ذلك لا يتميّز البعض المراد عما ليس بمراد ولا بد من إجماع الجميع ليعلم أن البعض المراد داخل فيه، كيف وقد وردت أخبار تدلّ على قلة أهل الحق، حيث قال : وهم يومئذ الأقلون (۱) وقال : سيعود الدين غريباً كما بدأ غريباً » (۲) وقال تعالى: ﴿ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [العنكبوت : ٦٣] وقال تعالى : ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ [سبأ : ۱۳] وقال تعالى : ﴿ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلة ﴾ [البقرة : ٢٤٩] الآية وإذا لم يكن ضابط ولا مردّ فلا خلاص إلا باعتبار قول الجميع .
الدليل الثاني : إجماع الصحابة على تجويز الخلاف للآحاد، فكم من مسألة قد
انفرد فيها الآحاد بمذهب کانفراد ابن عباس بالعول، فإنه أنكره . فإن قيل : لا ، بل أنكروا على ابن عباس القول بتحليل المتعة(۳)، وأن الربا في النسيئة (٤) ، وأنكرت عائشة على زيد بن أرقم مسألة العينة، وأنكروا الأشعري قوله : النوم لا ينقض الوضوء(٥)، وعلى أبي طلحة
على أبي موسى
(1) أخرجه ابن ماجه في السنن (١٣٦/٢).
(۲) سبق تخريجه ص
.(٢٥٢)
(3) أخرجه البخاري في الصحيح (١٩٦٦/٥) رقم (٤٨٢٥) ، ومسلم في الصحيح (١٠٢٣/٢) رقم
.(١٤٠٥)
(٤) سبق تخريجه ص
.(١٨٤)
(٥) انظر بلفظه في فتح الباري (۳۱٥/١) وشرح النووي على صحيح مسلم (٧٣/٤) وبمعناه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فينامون ثم يصلون ولا يتوضأون . فَحُمِلَ قوله :
الجزء 01 — ص ٢٦١