المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٥٦

٢٥٥ الباب الثاني : في بيان أركان الإجماع 255 الباب الثاني في بيان أركان الإجماع وله ركنان : المجمعون، ونفس الإجماع . وهم أمة الركن الأول المجمعون محمد صلى الله عليه وسلم . وظاهر هذا يتناول كلَّ مسلم. لكن لكل ظاهر طرفان واضحان في النفي والإثبات، وأوساط متشابهة : أما الواضح في الإثبات فهو كل مجتهد مقبول الفتوى، فهو من أهل الحلّ والعقد قطعاً ولا بد من موافقته في الإجماع . وأما الواضح في النفي فالأطفال والمجانين والأجنّة، فإنهم وإن كانوا من الأمة، فنعلم أنه عليه الصلاة والسلام ما أراد بقوله : ( لا تجتمع أمتي على الخطأ إلا من يتصوَّر منه الوفاق والخلاف في المسألة بعد فهمها، فلا يدخل في من لا يفهمها . وبين الدرجتين العوام المكلفون، والمتكلمون، والفقيه الذي ليس بأصولي، والأصولي الذي ليس بفقيه، والمجتهد الفاسق، والمبتدع، والناشئ من التابعين مثلاً إذا قارب رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة . فنرسم في كل واحد مسألة . [ مسألة : العامي هل يعتبر قوله في الإجماع ] : يتصور دخول العوام في الإجماع، فإن الشريعة تنقسم إلى ما يشترك في دركه العوام ،والخواص، كالصلوات الخمس، ووجوب الصوم، والزكاة، والحج. فهذا عليه والعوام وافقوا الخواص في الإجماع عليها وإلى ما يختص بدركه الخواص، كتفصيل أحكام الصلاة والبيع، والتدبير، والاستيلاد. فما أجمع عليه الخواص، فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما أجمع عليه أهل مجمع
الجزء 01 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.