المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٥٥

٢٥٤ المستصفى من علم الأصول / ج ۱ 254 فإن قيل : اعتمادكم في هذا المسلك الثاني أن ما أجمعوا عليه حق وليس بخطأ، فما الدليل على وجوب اتباعه؟ وكل مجتهد مصيب للحق، ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه والشاهد المزوِّرُ مبطل، ويجب على القاضي اتباعه. فوجوب الاتباع شيء، وكونُ الشيء حقاً غيره . قلنا أجمعت الأمة على وجوب اتباع الإجماع، وأنه من الحق الذي يجب اتباعه، ويجب كونهم محقين في قولهم: «يجب اتباع الإجماع» . ثم نقول : كل حقٌّ عُلِمَ كونه حقاً فالأصل فيه وجوب الاتباع، والمجتهد يجب اتباعه إلا على المجتهد الذي هو محقِّ أيضاً، فقُدِّم حق حصل باجتهاده على ما حصل باجتهاده غيره في حقه. والشاهد المزوّر لو عُلِمَ كونه مزوّراً لم يتبع. ويدل عليه أيضاً ذمه من خالف الجماعة، وأنه ذكر هذا في معرض الثناء على الأمة، ولا يتحقق ذلك إلا بوجوب الاتباع، وإلا فلا يبقى له معنى إلا أنهم محقون إذا أصابوا دليل الحق، وذلك جائز في حق كل واحدٍ من أفراد المؤمنين ـ فليس فيه مدح وتخصيص ألبتة .
الجزء 01 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.