٢٥٦
المستصفى من علم الأصول / ج ۱
256
الحل والعقد لا يضمرون فيه خلافاً أصلاً، فهم موافقون أيضاً فيه. ويحسن تسمية ذلك : إجماع الأمة قاطبة، كما أن الجند إذا حكموا جماعة من أهل الرأي والتدبير
جميع
في مُصالحة أهل قلعة فصالحوهم على شيء، يقال: هذا باتفاق الجند . فإذا كلُّ مُجْمَع عليه من المجتهدين فهو مجمع عليه من جهة العوام، وبه يتمّ
إجماع الأمة.
فإن قيل: فلو خالف عامي في واقعة أجمع عليها الخواص من أهل العصر، فهل ينعقد الإجماع دونه؟ وإن كان ينعقد فكيف خرج العامي من الأمة؟ وإن لم ينعقد فكيف يُعتد بقول العامي؟
قلنا : قد اختلف الناس فيه، فقال قوم: لا ينعقد، لأنه من الأمة، فلا بد من
تسليمه بالجملة أو بالتفصيل . وقال آخرون، وهو الأصح : إنه ينعقد، بدليلين: أحدهما : أن العامي ليس أهلاً لطلب الصواب، إذ ليس له آلة هذا الشأن، فهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلة، ولا يُفهم من عصمة الأمة من الخطأ إلا عصمة من يتصوّر منه الإصابة، لأهليته .
:
والثاني وهو الأقوى : أن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عبرة بالعوام في هذا الباب أعني خواص الصحابة وعوامهم. ولأن العامي إذا قال قولاً عُلم أنه يقوله عن جهل، وأنه ليس يدري ما يقول، وأنه ليس أهلاً للوفاق والخلاف فيه . وعن هذا لا يتصوّر صدور هذا من عامي عاقل، لأن العاقل يفوّض ما لا يدري إلى من يدري . فهذه صورةٌ فُرِضَتْ لا وقوع لها أصلاً ويدلّ عليه انعقاد الإجماع على أن العامي يعصي بمخالفته العلماء، ويحرم ذلك عليه . ويدلّ على عصيانِهِ ما ورد من ذمّ الرؤساء الجهال إذا ضلوا وأضلوا بغير علم . وقوله تعالى: ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء : ٨٢] فردّهم عند النزاع إلى أهل الاستنباط . وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة والموافقة للعلماء، وتحريم فتوى العامة بالجهل والهوى. وهذا لا يدلّ على انعقاد الإجماع دونهم، فإنه بالمخالفة كما يعصي من يخالف خبر الواحد، ولكن يمتنع وجود الإجماع لمخالفته، والحجّةُ في الإجماع، فإذا امتنع بمعصية أو بما ليس بمعصية، فلا حجّة . وإنما الدليل ما ذكرنا من قبل .
يجوز
أن
يعصي
[ مسألة : هل ينعقد الإجماع مع خلاف أهل العلم من غير الفقهاء] :
إذا قلنا : لا يعتبر قول العوام لقصور آلتهم، فربّ متكلم ونحوي ومفسر
ومحدّث هو ناقص الآلة في درك الأحكام.
الجزء 01 — ص ٢٥٦