253
الأصل الثالث : الإجماع
٢٥٣
بها إلا عن مستند قاطع، وإذا كَثُرُوا كثرة تنتهي إلى حد التواتر، فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب، وتحيل عليهم الغلط حتى لا يتنبه واحد منهم للحق في ذلك، وإلى أن القطع بغير دليل قاطع خطأ، فقطعُهم في غير محلّ القطع محال في العادة . فإن قضوا عن اجتهاد واتفقوا عليه، فيُعْلَمُ أن التابعين كانوا يشدّدون النكير على مخالفيهم، ويقطعون به وقطعهم بذلك قطع في غير محلّ القطع، فلا يكون ذلك أيضاً إلا عن قاطع، وإلا فيستحيل في العادة أن يشذّ الحق عن جميعهم مع كثرتهم،
حتى
لا يتنبه واحد منهم للحق. وكذلك نعلم أن التابعين لو أجمعوا على شيء أنْكَرَ
تابعو التابعين على المخالف، وقطعوا بالإنكار، وهو قطع في غير محلّ القطع .
فالعادة تحيلُ ذلك إلا عن قاطع .
6
وعلى مساق هذا قالوا لو رَجَعَ أهل الحل والعقد إلى عددٍ ينقص عن عدد التواتر، فلا يستحيلُ عليهم الخطأ في العادة، ولا تعمد الكذب لباعث عليه، فلا
حجّة فيه .
وهذه الطريقة ضعيفة عندنا، لأن منشأ الخطأ إما تعمد الكذب، وإما ظنُّهم ما ليس بقاطع قاطعاً. والأول غير جائز على عدد التواتر . وأما الثاني فجائز، فقد قَطَعَ اليهود ببطلان نبوّة عيسى ومحمد عليهما السلام وهم أكثر من عدد التواتر وهو طع في غير محلّ القطع، لكن ظنوا ما ليس بقاطع قاطعاً. والمنكرون لحدوثِ العالم والنبوّات، والمرتكبون لسائر أنواع البدع والضلالات، عددهم بالغ مبلغ عدد التواتر، ويحصل الصدق بأخبارهم، ولكن أخطأوا بالقطع في غير محلّ القطع . وهذا القائل يلزمه أن يجعلَ إجماع اليهود والنصارى حجّةً، ولا يخصص هذه الأمة، وقد أجمعوا على بطلان دين الإسلام.
وعن
فإن قيل : هذا تمسك بالعادة، وأنتم في نصرة المسلكِ الثاني استروحتم إلى العادة، وهذا عين الأول . قلنا : العادة لا تحيل على عدد التواتر أن يظنوا ما ليس بقاطع قاطعاً، هذا قلنا : شرط خبر التواتر أن يستند إلى محسوس، والعادة تحيل الانقياد والسكوت عمن يرفع الكتاب والسنة المتواترة بإجماع دليله خبرٌ مظنون غير مقطوع به . وكلُّ ما هو ضروري يُعْلَم بالحس، أو بقرينة الحال، أو بالبديهة، فمنهاجه واحد، ويتفق الناس على دركه . والعادة تحيل الذهول عنه على أهل التواتر. وما هو نظري فطرقه مختلفة، فلا يستحيل في العادة أن يجتمع أهل التواتر على الغلط فيه. فهذا هو الفرق بين المسلكين .
الجزء 01 — ص ٢٥٣