المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٣٥

٢٣٤ الظاهر عليه . المستصفى من علم الأصول / ج ١ 234 ثم كما يجوز رواية الحديث بالإجازة فيجب العمل به خلافاً لبعض أهل لأن المقصود معرفة صحة الخبر ، لا عين الطريق المعرِّف . 6 وقوله : هذا الكتاب مسموعي فارْوِهِ عني في التعريف، كقراءته والقراءة وقولهم : إنه قادر على أن يحدّثه ،به فهو كذلك، لكن أي حاجة إليه؟ ويلزم أن لا تصح القراءة عليه، لأنه قادر على القراءة بنفسه، ويجب أن لا يروي في حياة الشيخ، لأنه قادر على الرجوع إلى الأصل، كما في الشهادة، فدلّ أن هذا لا يعتبر في الرواية . كذا . الخامسة : الاعتماد على الخط، بأن يرى مكتوباً بخطه : أني سمعت من فلان فلا يجوز أن يروي عنه، لأن روايته شهادة عليه بأنه قاله، والخط لا يعرفه هذا. نعم يجوز أن يقول : رأيتُ مكتوباً في كتاب بخط ظننت أنه خط فلان، فإن الخط أيضاً قد يشبه الخط أما إذا قال : هذا خطي قبل قوله ولكن لا يروي عنه ما لم يسلّطه على الرواية بصريح قوله، أو بقرينة حاله كالجلوس لرواية الحديث . أما إذا قال عدل : هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري مثلاً، فرأى فيه حديثاً، فليس له أن يروي عنه . لكن هل يلزمه العمل به؟ 6 إن كان مقلداً فعليه أن يسأل المجتهد، وإن كان مجتهداً فقد قال قوم: لا يجوز له العمل به ما لم يسمعه. وقال قوم : إذا علم صِحَّة النسخة بقول عدل جازَ العمل ؛ لأن أصحاب رسول الله الله كانوا يحملون صُحُفَ الصدقات إلى البلاد، وكان الخَلقُ يعتمدون تلك الصحف بشهادة حامل الصَّحِيفة بصحتها، دون أن يسمعه كل واحد منه، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن . وعلى الجملة فلا ينبغي أن يروي إلا ما يَعْلَمُ بسماعه أولاً، وحفظه وضبطه إلى وقت الأداء، بحيث يعلم أن ما أدّاه هو الذي ولم يتغير منه حرف . فإن شك في شيء منه فليترك الرواية . ويتفرع من هذا الأصل مسائل : (1) الأحكام لابن حزم (١٤٧/٢). سمعه ،
الجزء 01 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.