المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٣٦

٢٣٥ القسم الثاني : أخبار الآحاد 235 مسألة : رواية الحديث المشكوك فيه] : إذا كان في مسموعاته عن الزهري (۱) مثلاً حديث واحد شك أنه سمعه من الزهري أم لا؟ لم يجز لَهُ أن يقول : سمعت الزهري، ولا أن يقول : قال الزهري، لأن قوله : قال الزهري شهادة على الزهري، فلا يجوز إلا عن علم، فلعله سمعه من غيره، فهو كمن سمع إقراراً ولم يعلم أن المقرَّ زيدٌ أو عمرو. فلا يجوز أن يشهد على زيد . أنه بل نقول: لو سمع مائة حديث من شيخ، وفيها حديث واحد علم لم يسمعه، ولكنه التبس عليه عينه، فليس له روايته بل ليس له رواية شيء من تلك الأحاديث عنه إذ ما من حديث إلا ويمكن أن يكون هو الذي لم يسمعه . [ الرواية بغلبة الظن] : الظن . ولو غلب على ظنه في حديث أنه مسموعه من الزهري، لم تجز الرواية بغلبة وقال قوم: يجوز لأن الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن . وهو بعيد، لأن الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن، ولكن في حق الحاكم، فإنه لا يعلم صدق الشاهد أما الشاهد فينبغي أن يتحقَّق ؛ لأن تكليفه أن لا يشهد إلا على المعلوم فيما تمكن فيه المشاهدة ممكن، وتكليفُ الحاكم أن لا يحكم إلا بصدق الشاهد محال . وكذلك الراوي لا سبيل له إلى معرِفَةِ صدق الشيخ، ولكن له طريق إلى معرفة قوله بالسماع، فإذا لم يتحقق فينبغي أن لا يروي . فإن قيل : فالواحد في عصرنا يجوز أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتحقق ذلك . سمعه ، سمع . قلنا : لا طريق له إلى تحقق ذلك . ولا يُفْهَمُ من قوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لكن يُفْهَمُ منه أنه هذا الحديث من غيره، أو رآه في كتاب يعتمد عليه . وكل من سمع ذلك لا يلزمه العمل به، لأنه مرسل لا يدري من أين يقوله، وإنما يلزم العمل إذا ذكر مستنده حتى ينظر في حاله وعدالته . والله أعلم . مسألة : إنكار الشيخ ما نُقل عنه ] : إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحِدِ قاطع بكذب الراوي، لم يعمل به، ولم (۱) الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري من بني زهرة بن كلاب من قريش، أبو بكر، تابعي كان من كبار الحفاظ، انظر أعلام النبلاء (٣٢٦/٥) والأعلام (٣١٧/٧). سیر
الجزء 01 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.