المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٣٤

۲۳۳ القسم الثاني : أخبار الآحاد 233 يقول . فهي خمس مراتب : الأولى : وهي الأعلى : قراءة الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه وذلك يسلّط الراوي على أن يقول : حدثنا وأخبرنا وقال فلان، وسمعته الثانية : أن يقرأ على الشيخ وهو ساكت فهو كقوله : هذا صحيح. فتجوز الرواية به، خلافاً لبعض أهل الظاهر (۱)، إذ لو لم يكن صحيحاً لكان سكوته وتقريره عليه فِسْقاً قادحاً في عدالته . ولو جوزنا ذلك، لجوّزنا أن يكذب إذا نطق بكونه صحيحاً. نعم لو كان ثمّ مخيلَةُ قلة اكتراث أو غفلة فلا يكفي السكوت . وهذا يسلّط الراوي على أن يقول : أخبرنا أو حدّثنا فلان قراءةً عليه . أما قوله : حدثنا مطلقاً، أو سمعت فلاناً فاختلفوا فيه . والصحيح أنه لا يجوز، لأنه يُشْعِرُ بالنطق، لأن الخبر والحديث والمسموع كلُّ ذلك نطق . وذلك منه كذب . إلا إذا عُلِمَ بصريح قوله، أو بقرينة حاله ، أنه يريد به القراءة على الشيخ، دون سماع حديثه . الثالثة : الإجازة، وهو أن يقول : أجزْتُ لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، عندك أو ما صح من مسموعاتي . وعند ذلك يجب الاحتياط في تعيين المسموع. أما إذا اقتصر على قوله : هذا مسموعي من فلان فلا تجوز الرواية عنه، لأنه لم يأذن في الرواية له، فلعله لا يجوز الرواية، لخلل يعرفه فيه، وإن سمعه. وكذلك لو قال : عندي شهادة : لا يشهد ما لم يقل : أذنتُ لك في أن تشهد على شهادتي، ولم تقم تلك الشهادة في مجلس الحكم، لأن الرواية شهادة والإنسان قد يتساهل في الكلام، لكن عند جَزْم الشهادة قد يتوقف . ثم الإجازة تسلّط الراوي على أن يقول: حدّثَنَا، أو أخبرنا إجازة. أما قوله : حدثنا مطلقاً فقد جوّزه قوم، وهو فاسد، لأنه يشعر بسماع كلامه، وهو كذب، كما ذكرناه في القراءة على الشيخ . الرابعة المناولة وصورته أن يقول : خذ هذا الكتاب وحدث به عني، فقد سمعته من فلان . ومجرّد المناولة دون هذا اللفظ لا معنى له . وإذا وُجِدَ هذا اللفظ فلا معنى للمناولة، فهو زيادة تكلُّف أحدثه بعض المحدثين بلا فائدة . (۱) هذا مذهب الزهري ومالك وغيرهما انظر تدريب الراوي (٥١/٢).
الجزء 01 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.