۲۳۲
المستصفى من علم الأصول
232
وقال قوم: حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات، ثم تغيّر الحال، وسُفكت الدماء، فلا بد من البحث .
وقال جماهير المعتزلة : عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل العراق والشام فساق بقتال الإمام الحق (۱) .
وقال قوم من سلف القدرية : يجب ردُّ شهادةِ علي وطلحة والزبير مجتمعين ومفترقين، لأن فيهم فاسقاً لا نعرفه بعينه . وقال قوم: نقبل شهادة كل واحد إذا انفرد لأنه لم يتعيّن فسقه، أما إذا كان مخالفه فشهدا رُدًا، إذ نعلم أن أحدهما فاسق .
مع
وشك بعضهم في فِسْق عثمانَ وقَتَلَتِه .
وكل
هذا جراءة على السلف، على خلاف السنة . بل قال قوم: ما جرى بينهم ابتنى على الاجتهاد، وكل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد، والمخطئ معذور لا
ترد شهادته .
وقال قوم: ليس ذلك مجتهداً فيه، ولكن قتله عثمان والخوارج مخطئون قطعاً، لكنهم جهلوا خطأهم وكانوا متأولين، والفاسق المتأوّل لا ترد روايته . وهذا أقرب من المصير إلى سقوط تعديل القرآن مطلقاً.
[من هو الصحابي؟] فإن قيل : القرآن أثنى على الصحابة، فمن الصحابي؟ أَمَنْ عَاصِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
أو من لقيه مرة، أو من صحبه ساعة ، أو من طالت صحبته؟ وما حد طولها ؟ قلنا : الاسم لا يطلق إلا على من صحبه، ثم يكفي للاسم من حيث الوضعُ
الصحبة ولو ساعة، ولكن العرفُ يخصص الاسم بمن كثرت صحبته . ويعرف ذلك بالتواتُرِ والنقل الصحيح، وبقوله إني صحابي كثرت صحبتي . ولا حد لتلك الكثرة بتقدير، بل بتقريب.
الباب الرابع
مستند الراوي، وكيفية ضبطه
ومستنده : إما قراءة الشيخ عليه، أو قراءتُه على الشيخ، أو إجازته، أو
مناولته، أو رؤيته بخطه في كتاب .
(۱) انظر المغني للقاضي عبد الجبار (٢/ ٧٠، ٨٤).
الجزء 01 — ص ٢٣٢