المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٣٣

۲۳۲ المستصفى من علم الأصول 232 وقال قوم: حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات، ثم تغيّر الحال، وسُفكت الدماء، فلا بد من البحث . وقال جماهير المعتزلة : عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل العراق والشام فساق بقتال الإمام الحق (۱) . وقال قوم من سلف القدرية : يجب ردُّ شهادةِ علي وطلحة والزبير مجتمعين ومفترقين، لأن فيهم فاسقاً لا نعرفه بعينه . وقال قوم: نقبل شهادة كل واحد إذا انفرد لأنه لم يتعيّن فسقه، أما إذا كان مخالفه فشهدا رُدًا، إذ نعلم أن أحدهما فاسق . مع وشك بعضهم في فِسْق عثمانَ وقَتَلَتِه . وكل هذا جراءة على السلف، على خلاف السنة . بل قال قوم: ما جرى بينهم ابتنى على الاجتهاد، وكل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد، والمخطئ معذور لا ترد شهادته . وقال قوم: ليس ذلك مجتهداً فيه، ولكن قتله عثمان والخوارج مخطئون قطعاً، لكنهم جهلوا خطأهم وكانوا متأولين، والفاسق المتأوّل لا ترد روايته . وهذا أقرب من المصير إلى سقوط تعديل القرآن مطلقاً. [من هو الصحابي؟] فإن قيل : القرآن أثنى على الصحابة، فمن الصحابي؟ أَمَنْ عَاصِرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو من لقيه مرة، أو من صحبه ساعة ، أو من طالت صحبته؟ وما حد طولها ؟ قلنا : الاسم لا يطلق إلا على من صحبه، ثم يكفي للاسم من حيث الوضعُ الصحبة ولو ساعة، ولكن العرفُ يخصص الاسم بمن كثرت صحبته . ويعرف ذلك بالتواتُرِ والنقل الصحيح، وبقوله إني صحابي كثرت صحبتي . ولا حد لتلك الكثرة بتقدير، بل بتقريب. الباب الرابع مستند الراوي، وكيفية ضبطه ومستنده : إما قراءة الشيخ عليه، أو قراءتُه على الشيخ، أو إجازته، أو مناولته، أو رؤيته بخطه في كتاب . (۱) انظر المغني للقاضي عبد الجبار (٢/ ٧٠، ٨٤).
الجزء 01 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.