225
القسم الثاني : أخبار الآحاد
٢٢٥
شهادته، فهو بعيد وإن قبلتم فلا مستند للقبول إلا إسلامه، وعدم معرفة الفسقِ منه . فإذا انقضت مدة ولم نعرف منه فسقاً، فطولُ مدة إسلامه لم تُوجِب ردّه . قلنا : لا نسلم قبول روايته، فقد يُسْلِمُ الكذوب، ويبقى على طبعه، فما لم نطلع على خوف في قلبه وازع عن الكذب لا نقبل شهادته. والتقوى في القلب، وأصله الخوف. وإنما تدلّ عليه أفعاله في مصادِرِه وموارِدِه. فإن سلمنا قبول روايته فذلك لطرق إسلامه، وقرب عهده بالدين وشتان بين من هو في طراوة البداية، وبين من قسا قلبه بطول الإلف .
به
فإن قيل: إذا رجعت العدالة إلى هيئة باطنة في النفس وأصلها الخوف، وذلك لا يُشَاهَدُ، بل يُسْتَدَلُّ عليه بما ليس بقاطع، بل هو مغلب على الظن، وأصل ذلك الخوف هو الإيمان، فذلك يدلّ على الخوف دلالةً ظاهرة، فلنكتف قلنا : لا يدلّ عليه فإن المشاهدة والتجربة دلّتْ على أن عدة فُسَّاق المؤمنين أكثر عدد من عُدولهم، فكيف نشكّك نفوسنا فيما عرفناه يقيناً . ثم هلا اكتفي بذلك في شهادة العقوبات، وشهادة الأصل، وحال المفتي في العدالة، وسائر ما سلّموه؟
الرابعة : قولهم : يقبل قول المسلم المجهول في كون اللحم لحم ذكي، وكون الماء في الحمام طاهراً، وكون الجارية المبيعة رقيقة غير مزوجة ولا معتدة حتى يحل الوطء بقوله، وقولُ المجهول في كونه متطهراً للصلاة عن الحدث والجنابة إذا أم الناس، وكذلك قول من يخبر عن نجاسة الماء وطهارته، بناءً على ظاهر الإسلام، وكذلك قول من يخبر الأعمى عن القبلة .
قلنا : أما قول العاقِد، فمقبول، لا لكونه مجهولاً ، لكنه لقبوله مع ظهور الفسق،
6
وذلك رخصة، لكثرة الفساق ولمسيس حاجتهم إلى المعاملات وكذلك جواز الاقتداء بالبر والفاجر . فلا يشترط فيه العدالة. أما الخبر عن القبلة وعن طهارة الماء، فما لم يحصل سكونُ النفس بقول المخبر فلا يجب قبوله والمجهول لا تسكن النفس إليه، بل سكون النفس إلى قول فاسق جُرِّبَ باجتناب الكذب أغلب منه إلى قول المجهول، وما يخص العبد بينه وبين الله تعالى فلا يبعد أن يُرَدَّ إلى سكون نفسه. فأما الرواية والشهادة فأمرهما أرفع، وخطرهما عام ، فلا يقاسان على غيرهما . وهذه صور ظنية اجتهادية. أما ردّ خبر الفاسق والمجهول، فقريب من القطع .
مسألة : رواية الفاسق المتأوّل] :
الفاسق المتأوّل، وهو الذي لا يعرف فسق نفسه، اختلفوا في شهادته .
الجزء 01 — ص ٢٢٥