٢٢٦
المستصفى من علم الأصول/ ج ١
226
وقد قال الشافعي : أقبل شهادة الحنفي، وأحده إذا شرب النبيذ(١)، لأن هذا فسق غير مقطوع به ، إنما المقطوعُ به فِسْقُ الخوارج الذين استباحوا الديار، وقتل الذراري، وهم لا يدرون أنهم فسقة .
وقد قال الشافعي : أقبلُ شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم في المذهب.
واختار القاضي : أنه لا تقبل رواية المبتدع وشهادته، لأنه فاسق بفعله، وبجهله بتحريم فعله، ففسقُهُ مضاعف. وزَعَم أن جهله بفسق نفسه كجهله بكفر
نفسه ورق نفسه.
ومثار هذا الخلاف أن الفسق يردُّ الشهادة، لأنه نقصانُ مَنْصِب يَسْلُبُ الأهلية، كالكفر والرق، أو هو مردود القول للتهمة، فإن كان للتهمة فالمبتدع متورع عن الكذب فلا يتّهم. وكلام الشافعي مشير إلى هذا، وهو في محل الاجتهاد. فمذهب أبي حنيفة أن الكفر والفسقَ لا يسلبان الأهلية، بل يوجبان التهمة، ولذلك قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . ومذهب القاضي أن كليهما نقصان منصب يسلب الأهلية (٢) . ومذهب الشافعي أن الكفر نقصان، والفسق موجب للرد للتهمة(۳). وهذا هو وهذا هو الأغلب على الظن عندنا .
.
فإن قيل : هذا مشكل على الشافعي من وجهين : أحدهما : أنه قضى بأن النكاح لا ينعقد بشهادة الفاسق، وذلك لسلب الأهلية.
الثاني : أنه إن كان للتهمة فإذا غَلَب على ظن القاضي صدقه، فليقبل؟ قلنا: أما الأول : فمأخذه قوله : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (٤) . وللشارع أن يشترط زيادةً على أهلية الشهادة، كما شرط الولي، وكما شرط في الزنا
زيادة عدد .
6
وأما الثاني : فسببه أنّ الظنون تختلف وهو أمر خفي ناطه الشرع ظاهر، وهو عدد مخصوص ووضفٌ مخصوص، وهو العدالة، فيجب اتباع السبب الظاهر دون المعنى الخفي، كما في العقوبات، وكما في رد شهادة الوالد لأحد
(1) الأم (١٤٤/٦، ٢٠٦) و(٢٦٥/٨).
(٢) التقريب (٢/ ١٨٤) . (۳) الأم (٢٢/٥).
(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٣٦٣/٥) رقم (٥٥٦٤) والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ ١١١) رقم (١٣٤٢٣)، والدارقطني في السنن (٢٢٥/٣) رقم (۲۱) ، وابن حبان في الصحيح (٩/
٣٨٦) رقم (٤٠٧٥ ) .
الجزء 01 — ص ٢٢٦