المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٢٥

٢٢٤ المستصفى من علم الأصول / 224 فإن قيل : يلزمه ذكر شاهدِ الأصل، فلعل القاضي يعرفه بفسق، فيردُّ شهادته . قلنا : إذا كان حد العدالة هو الإسلام من غير ظهور فسق فقد تحقق ذلك، فلِمَ يجب التتبع حتى يظهر الفسقُ؟ ثم يبطل ما ذكروه بالخبر المرسل، فإنهم لم يوجبوا ذكر الشيخ، ولعلّ المروي له يعرف فسقه فيرد . الخامس : أن مستندنا في خبر الواحد عمل الصحابة، وهم قد ردّوا خبر المجهول، فرد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس، وقال : كيف نقبل قول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت؟ ورد عليٌّ خَبَرَ الأشجعي في المفوضة، وكان يحلف الراوي، وإنما يحلف من عَرَفَ من ظاهره العدالة دون الفسق . ومَنْ ردَّ قول المجهول منهم كان لا ينكِرُ عليه غيرُه، فكانوا بين راد وساكت، وبمثله ظهر إجماعهم في قبول العدل، إذ كانوا بين قابل وساكتٍ غير منكر ولا معترض . السادس : ما ظهر من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العدالة والعفاف وصدق التقوى فيمن كان يُنْفِذُه للأعمال وأداء الرسالة، وإنما طلب الأسد الأتقى، لأنه كان قد كلفهم أن لا يقبلوا إلّا قول العدل . قطعية . فهذه أدلة قوية في محل الاجتهاد، قريبة من القطع. والمسألة اجتهادية لا شبه الخصوم الدالة عندهم على قبول رواية مجهول الحال : وهي أربع : الأولى : أنه قبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال، ولم يُعْرَفْ منه إلا الإسلام . قلنا : وكونه أعرابياً لا يمنع كونه معلوم العدالة عنده، إما بالوحي، وإما بالخبرة، وإما بتزكية من خَبَرَ حاله، فمن يسلّم لكم أنه كان مجهولاً عنده؟ الثانية : أن الصحابة قبلوا قول العبيد والنسوان والأعراب، لأنهم لم يعرفوهم بالفسق، وعرفوهم بالإسلام. قلنا : إنما قبلوا قول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواج أصحابه، وكانت عدالتهنّ وعدالة مواليهم مشهورة عندهم. وحيث جهلوا ردُّوا كرة قول الأشجعي، وقول فاطمة بنت قيس . الثالثة : قولهم : لو أسلم كافر وشهد في الحال أو روى، فإن قلتم : لا نقبل
الجزء 01 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.