223
القسم الثاني : أخبار الآحاد
۲۲۳
يعتاد الغيبة، ويعلم الحاكم أن ذلك له طبع لا يصبر عنه، ولو حمل على شهادة الزور لم يشهد أصلاً . فقبولُهُ شهادته بحكم اجتهاده جائز في حقه. ويختلف ذلك بعبادات البلاد واختلافِ أحوال الناس فى استعظام بعض الصغائر دون بعض .
ويتفرع عن هذا الشرط مسألتان :
[مسألة : خبر مجهول الحال في العدالة] :
قال بعض أهل العراق : العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقط مع سلامته عن
فسق ظاهر، فكل مسلم مجهول عنده عدل (۱) .
وعندنا لا تعرف عدالته إلا بخبرة باطنة والبحث عن سيرته وسريرته .
ويدل على بطلان ما قالوه أمور :
الأول : أن الفاسق مردودُ الشهادة والرواية بنص القرآن ولِعِلْمِنا بأن دليل قبول خبر الواحد قبولُ الصحابة إياه وإجماعُهم، ولم ينقل ذلك عنهم إلا في العدل. والفاسقُ لو قبلت روايته لقُبِلَت بدليل الإجماع، أو بالقياس على العدل المجمع عليه : ولا إجماع في الفاسق، ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقوله. فصار الفسق مانعاً من الرواية، كالصبا والكفر ، وكالرّق في الشهادة .
ومجهول الحال في هذه الخصال لا يقبل قوله فكذلك مجهول الحال في الفسق، لأنه إن كان فاسقاً فهو مردود ،الرواية، وإن كان عدلاً فغير مقبول أيضاً للجهل به، كما لو شككنا في صباه ورقه وكفره، ولا فرق .
الثاني : أنه لا تقبل شهادة المجهول، وكذلك روايته وإن منعوا شهادة المالِ فقد سلّموا شهادة العقوبات . ثم المجهولُ مردود في العقوبات. وطريق الثقة في الرواية والشهادة ،واحد وإن اختلفا في بقية الشروط .
الثالث : أن المفتي المجهول الذي لا يدري أنه بلغ رتبة الاجتهاد أم لا يجوز للعامي قبول قوله. وكذلك إذا لم يدر أنه عالم أم لا، بل سلموا أنه لو لم تعرف عدالته وفسقه فلا يقبل. وأي فرقٍ بين حكاية المفتي عن نفسه اجتهاده، وبين حكايته خبراً عن غيره . الرابع : أن شهادة الفرع لا تسمع ما لم يعيّن الفرع شاهد الأصل وهو مجهول عند القاضي، فَلِمَ يجب تعيينه وتعريفه إن كان قول المجهول مقبولاً؟ وهذا ردّ على من قبل شهادة المجهول، ولا جواب عنه .
(۱) انظر أصول السرخسي (٣٥٢/١)، وتيسير التحرير (٤٧/٣ ـ ٤٨) .
الجزء 01 — ص ٢٢٣