۲۲۲
المستصفى من علم الأصول/ ج ١
222
المترهب قد لا يتهم، لكن التعويل على الإجماع في سلب الكافر هذا المنصب. فإن قيل : هذا يتجه في اليهود والنصارى ومن لا يؤمن بديننا، إذ لا يليق في السياسة تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه، فما قولكم في الكافر المتأوّل، وهو الذي قد قال ببدعة يجب التكفير بها، فهو معظم للدين، وممتنع من المعصية، وغيرُ عالم بأنه كافر، فلم لا تُقبَلُ روايته؟ وقد قبل الشافعي رواية بعض أهل البدع، وإن كان فاسقاً ببدعته ؛ لأنه متأوّل في نفسه .
قلنا : في رواية المبتدع المتأوّل كلام سيأتي .
وأما الكافر، وإن كان متأوّلاً، فلا تقبل روايته لأن كل كافر متأوّل، فإن اليهودي أيضاً لا يَعْلَمُ كونه كافراً. أما الذي ليس بمتأوّل، وهو المعاند بلسانه بعد معرفة الحق بقلبه، فذلك مما يندر. وتورّع المتأوّل عن الكذب كتورع النصراني، فلا ينظر إليه، بل هذا المنصب لا يستفاد إلا بالإسلام، وعُرف ذلك بالإجماع لا
بالقياس .
الشرط الخامس : العدالة. قال الله تعالى : وإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَءٍ فَتَيَيّنوا [الحجرات : ٦] وهذا زجر عن اعتماد قول الفاسق ودليل على شرط العدالة في
الرواية والشهادة .
ما تتحقق به العدالة] :
والعدالة عبارة عن استقامة السيرة في الدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس، تَحْمِلُ على ملازَمَةِ التقوى والمروءة جميعاً، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفاً وازعاً عن الكذب .
ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي. ولا يكفي أيضاً اجتناب الكبائر. بل من الصغائر ما يردُّ به، كسرقة بصلة وتطفيف في حبة قصداً . وبالجملة : كل ما يدلُّ على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالأغراض الدنيوية . كيف وقد شُرِطَ في العدالة التوقّي عن بعض المباحات القادحة في المروءة، نحو الأكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأرذال، وإفراط
المزح .
والضابط
في ذلك فيما جاوز محل الإجماع : أن يُرَدَّ إلى اجتهاد الحاكم، فما
دلّ عـنـده عـلـى جراءته على الكذب رَدَّ الشهادة به وما لا فلا. وهذا يختلف بالإضافة إلى المجتهدين. وتفصيل ذلك من الفقه لا من الأصول، وربّ شخص
،
الجزء 01 — ص ٢٢٢