المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢٢٠

219 القسم الثاني : أخبار الآحاد ۲۱۹ وأما ردّ عليّ خبر الأشجعي، فقد ذكر علته، وقال: كيف نَقْبَلُ قولَ أعرابي بوّال على عقبيه؟ بيّن أنه لم يعرف عدالته وضبطه . ولذلك وصفه بالجَفَاءِ وترك التنزه عن البول، كما قال عمر في فاطمة بنت قيس في حديث السكني : «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأةٍ لا ندري أصدقت أم كذبت (۱) . فهذا سبيل الكلام على ما ينقل من التوقف في الأخبار . الشبهة الثانية : تمسكهم بقوله تعالى : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء : ٣٦ ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ۳۳] وقوله تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ [يوسف: ۸۱] وقوله تعالى: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ الحجرات: ٦] والجهالة فى قول العدل حاصلة . وهذا باطل من أوجه الأول : أن إنكارهم القول بخبر الواحد غيرُ معلوم ببرهان قاطع، بل يجوز الخطأ فيه، فهو إذا حكم بغير علم . الثاني : أن وجوب العمل به معلوم بدليل قاطع من الإجماع، فلا جهالة فيه . الثالث : أن المراد من الآيات مَنْعُ الشاهد عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم يسمع، والفتوى بما لم يرو ولم يَنْقُله العدول . الرابع : أن هذا لو دل على ردّ خبر الواحد، لدلّ على رد شهادة الاثنين، والأربعة، والرجل والمرأتين والحكم باليمين، فكما عُلِمَ بالنص في القرآن وجوبُ الحكم بهذه الأمور مع تجويز الكذب كذلك بالأخبار . الخامس : أنه يجب تحريم نصب الخلفاء والقضاة؛ لأنا لا نتيقن إيمانهم، فضلاً عن ورعهم، ولا نعلم طهارة إمام الصلاة عن الجنابة والحدث، فليمتنع الاقتداء . الباب الثاني في شروط الراوي وصفته وإذا ثبت وجوب العمل بخبر الواحد فاعلم أن كل خبرٍ فليس بمقبول وافهم أولاً أنا لسنا نعني بالقبول التصديق، ولا بالرد التكذيب، بل يجب علينا (۱) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٤٨٤٣) رقم (۱۱۸۰) ، والدارمي في السنن (٢١٨/٢) رقم (٢٢٧٤).
الجزء 01 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.