۲۲۰
المستصفى من علم الأصول / ج ۱
220
قبول قول العدل، وربما كان كاذباً أو غالطاً، ولا يجوز قبول قول الفاسق وربما كان صادقاً. بل نعني بالمقبول ما يجب العمل به وبالمردود: ما لا تكليف علينا في
العمل به .
والمقبول : رواية كل مكلَّف عَدْلٍ، مسلم ضابط، منفرداً كان بروايته أو
معه غيره .
فهذه خمسة أمور لا بد من النظر فيها .
الأول : أن رواية الواحد تقبل، وإن لم تقبل شهادته، خلافاً للجبائي
وجماعته (۱) ، ، حيث شرطوا العدد، ولم يقبلوا إلا قول رجلين، ثم لا تثبت رواية كل واحد إلا من رجلين ،آخرين وإلى أن ينتهي إلى زماننا يكثرُ كثرة عظيمة لا يُقْدَرُ معها على إثبات حديث أصلاً .
وقال قوم: لا بد من أربعة، أخذاً من شهادة الزنا .
6
ودليل بطلان مذهبهم أنا نقول : إذا ثبت قبول قول الآحاد، مع أنه لا يفيد العلم، فاشتراط العددِ تحكّم لا يعرف إلا بنص أو قياس على منصوص. ولا سبيل إلى دعوى النص. وما نُقِلَ عن الصحابة من طلب استظهار فهو في واقعتين أو ثلاث لأسباب ذكرناها. أما ما قضوا فيه بقول عائشة وحدها، وقول زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقول عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم، فهو خارج عن الحصر؛ فقد علمنا قطعاً من أحوالهم قبول خبر الواحد، كما علمنا قطعاً رد شهادة الواحد . وإن أخذوا من قياس الشهادة فهو قياس باطل، إذ عُرِفَ من فعلهم الفرق، بل لا يقاس عليه في شرط الحرّية والذكورة. واشتُرِط في أخبار الزنا أربعة . وفيما يتعلق برؤية الهلال وشهادة القابلة واحد. والمصير إلى ذلك خرق للإجماع. ولا فرق إن
وجب القياس .
الشرط الثاني : وهو الأول تحقيقاً، فإن العدد ليس عندنا من الشروط، وهو التكليف، فلا تقبل رواية الصبي لأنه لا يخاف الله تعالى، فلا وازع له من الكذب، فلا تحصل الثقة بقوله. وقد اتَّبعوا في قبول الشهادة سكون النفس، وحصول الظن، والفاسقُ أوثقُ من الصبي، فإنه يخاف الله تعالى، وله وازع من دينه وعقله، والصبي
لا يخاف الله تعالى أصلاً، فهو مردود بطريق أولى . والتمسك بهذا أولى من التمسّك بردّ ،إقراره، وأنه إذا لم يُقبل قوله فيما يحكيه
(۱) انظر المغني (۱۷ (۳۸۰) ، والمعتمد (٦٢٢/٢).
الجزء 01 — ص ٢٢٠