المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٢١٩

۲۱۸ المستصفى من علم الأصول / ج ۱ 218 الثاني: أنه وإن علم صدقه جاز أن يكون سبب توقفه أن يعلمهم وجوب التوقف في مثله، ولو لم يتوقف لصار التصديق مع سكوت الجماعة سنة ماضية، فحسم سبيل ذلك . ذمتهم، الثالث : أنه قال قولاً لو عُلِمَ صدقاً لظهر أثره في حق الجماعة، واشتغلت فالحق بقبيل الشهادة فلم يُقبَلْ فيه قول الواحد . 6 والأقوى ما ذكرناه من قبل . نعم: لو تعلّق بهذا من يشتَرِطُ عَدَدَ الشهادة فيلزمه اشتراط ثلاثة، ويلزمه أن تكون في جمع يسكت عليه الباقون؛ لأنه كذلك كان . أما توقف أبي بكر في حديث المغيرة في توريث الجدة، فلعله كان هناك وجه اقتضى التوقف، وربما لم يطلع عليه أحد، أو لينْظُرَ أنه حكم مستقر أو منسوخ، أو ليعلم هل عند غيره مثل ما عنده ليكون الحكم أوكد، أو خلافه فيندفع؛ أو توقف في انتظار استظهار بزيادة، كما يستظهرُ الحاكم بعد شهادة اثنين على جزم الحكم إن لم يصادف الزيادة، لا على عزم الرّد أو أظهَرَ التوقف كيلا يكثر الإقدام على الرواية عن تساهل. ويجب حمله على شيء من ذلك إذ ثبت منه قطعاً قبول خبر الواحد، وتركُ الإنكار على القائلين به. أن وأما ردّ حديث عثمان في حق الحكم بن أبي العاص، فلأنه خبر عن إثبات حق لشخص، فهو كالشهادة لا تثبتُ بقول واحد، أو توقفا لأجل قرابة عثمان من الحكم، وقد كان معروفاً بأنه كَلِفٌ بأقاربه، فتوقفا تنزيهاً لِعَرْضِهِ ومَنْصِبه من يقول متعنّت : إنما قال ذلك لقرابته حتى ثبت ذلك بقول غيره، أو لعلهما توقفا ليسنا للناس التوقف في حق القريب الملاطف ، ليُتَعَلَّم منهما التثبت في مثله . وأما خبر أبي موسى في الاستئذان فقد كان محتاجاً إليه، ليدفع به سياسة عمر عن نفسه لما انصرف عن بابه بعد أن قرع ثلاثاً كالمترفع عن المثول ببابه، فخاف أن يصير ذلك طريقاً لغيره إلى أن يروي الحديث على حسب غرضه، بدليل أنه لما رجع مع أبي سعيد الخدري وشهد له ، قال عمر : إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقوّل الناس على رسول الله (۱) ، ويجوز للإمام التوقف مع لمثل هذه المصلحة . عنهم . انتفاء التهمة كيف ومثل هذه الأخبار لا تساوي في الشهرة والصحة أحاديثنا في نقل القبول (1) أورده ابن عبد البر في التمهيد (۳ (۱۹۰) وانظر ص (۲۱۷) هامش (۲).
الجزء 01 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.