199
القسم الأول : الكلام في التواتر
۱۹۹
فقد أُمروا بالعمل بخبر الواحد ، وإن لم يعرفوا صدقه، فلا يلزم الحكم بصدقه . فإن قيل : لو قُدِّرَ الراوي كاذباً لكان عمل الأمة بالباطل، وهو خطأ، ولا يجوز ذلك على الأمة .
قلنا : الأمة ما تُعبدوا إلا بالعمل بخبر يغلب على الظن صدقهم فيه، وقد غلب على ظنهم، كالقاضي إذا قضى بشهادة عدلين فلا يكون مخطئاً، وإن كان الشاهد كاذباً، بل يكون محقاً لأنه لم يؤمر إلا به .
القسم الثاني من الأخبار : ما يُعلم كذبه . وهي أربعة :
الأول : ما يعلم خلافه بضرورة العقل، أو نظره أو الحس والمشاهدة، أو أخبار التواتر. وبالجملة : ما خالف المعلوم بالمدارك الستة المذكورة، كمن أخبر عن الجمع بين الضدين، وإحياء الموتى في الحال وأنا على جناح نسر، أو في لجة بحر وما يُحَسُّ خلافه .
الثاني : ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة،
فإنه وَرَدَ مكذباً لله تعالى ولرسوله وللأمة .
الثالث : ما صرّح بتكذيبه جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب
إذ قالوا: حضرنا معه في ذلك الوقت، فلم يجر ما حكاه من الواقعة أصلاً . الرابع : ما سكت الجمع الكثير عن نقله والتحدث به، مع جريان الواقعة بمشهدِ منهم، ومع إحالة العادة السكوت عن ذكره لتوفر الدواعي على نقله، كما لو أخبر مخبر بأن أمير البلدة قُتِلَ في السوق على ملأ من الناس ، ولم يتحدَّث أهلُ السوق به، فَيُقْطَع بكذبه، إذ لو صدق لتوفرت الدواعي على نقله، ولأحالت العادة اختصاصه بحكايته .
وبمثل هذه الطريقةِ عرفنا كَذِبَ من ادعى معارضة القرآن، ونص الرسول على نبي آخر بعده ، وأنه أعْقَبَ جماعةً من الأولاد الذكور ونصَّه على إمام بعينه على ملأ من الناس، وفَرْضَه صوم شوّال وصلاة الضحى وأمثال ذلك مما إذا كان أحالت العادة كتمانه .
6
فإن قيل : فقد تفرَّد الآحاد بنقل ما تتوفر الدواعي عليه، حتى وقع الخلاف فيه، كإفرادِهِ صلى الله عليه وسلم الحج، أو قرانِهِ(۱) وكدخوله الكعبة، وصلاته فيها(٢)، وأنه عليه
(۱) محل خلاف العلماء، بين ء، فالمالكية والشافعية أنه كان مفرداً والحنفية قارناً، انظر فتح الباري (۳/ ٤٢٨) ونيل الأوطار (٣٩/٥) . (٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٢/ ٥٨٠) رقم (١٥٢٢)، ومسلم في الصحيح (١٤٧٢/٣) رقم
.(١٨٤٤)
الجزء 01 — ص ١٩٩