المستصفى من علم الأصول / ج ١
200
السلام نَكَحَ ميمونة وهو حرام (۱) ، وأنه دَخَلَ مكة عنوة (٢)، وقبوله شهادة الأعرابي وَحْدَه على رؤية الهلال (۳) ، وانفرادِ الأعرابي بالرؤية حتى لم يشاركه أحد فيه،
الله
عنه وعدد
يسير
معه
(٤)
. وكان
وانشقاق القمر ولم ينقله إلا ابن مسعود رضي ينبغي أن يراه كل مؤمن و كافر وبادٍ وحاضر. ونَقَل النصاری معجزاتِ عیسی علیه السلام، ولم ينقلوا كلامَهُ في المهد، وهو من أعظم العلامات. ونقلت الأمة القرآن ولم ينقلوا بقيَّةَ معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كنقل القرآن في الشيوع والذيوع، ونقل الناسُ أعلام الرسل ولم ينقلوا أعلام شعيب عليه السلام، ونَقَلَتِ الأمة سور القرآن ولم تنقل المعوذتين نقل غيرهما، حتى خالف ابن مسعود رضي الله عنه في كونهما من القرآن(٥)، وما تعم به البلوى من اللمس والمس أيضاً.
فكل هذا نقض على هذه القاعدة .
والجواب : أن إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقِرَانَهُ ليس مما يجب أن ينكشف، وأن ينادي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكافة، بل لا يطلع عليه إلا من أطلعه عليه أو على نيته بإخباره إياه . نعم ظهر على الاستفاضة تعليمه الناس الإفراد والقران جميعاً. وأما دخوله الكعبة وصلاته فيها، فقد يكون ذلك مع نفر يسير، ومع واحد واثنين، ولا يقع شائعاً. كيف ولو وقع شائعاً لم تتوفر الدواعي على دوام نقله، لأنه ليس من أصول الدين ولا من فرائضه ومهماته .
وأما دخوله مكة عنوةً، فقد صح على الاستفاضة دخوله متسلحاً مع الألوية، والأعلام، وتمام التمكن والاستيلاء، وبذله الأمان لمن دخل دار أبي سفيان، ولمن ألقى سلاحه واعتصم بالكعبة (٦) ، وكل ذلك غيرُ مختلف فيه . ولكن استدلّ بعض الفقهاء بما روي عنه و أنه وَدَى قوماً قتلهم خالد بن
(1) أخرجه ابن ماجه في السنن (٦٣٢/١) رقم (١٩٦٥)، والنسائي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٠) رقم (۳۱۹۸)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦٦/٥) رقم (٨٩٤٠) .
(۲) انظر زاد المعاد (٤٢٩/٤) فيه بحث مطول .
(3) أخرجه أبو داود في السنن (۳۰۲/۲) رقم (٢٣٤٠) ، وابن ماجه (٥٢٩/١) رقم (١٦٥٢)، والدارمي (٩/٢) رقم (١٦٩٢) ، والبيهقي (٤ / (۲۱۲) رقم (٧٧٦٤ ) .
(٤) أخرجه البخاري في الصحيح (۱۳۳۰/۳) رقم (٣٤٣٧) ، ومسلم في الصحيح (٢١٥٨/٤) رقم
.(۲۸۰۰)
(٥) انظر الجامع لأحكام القرآن (٢٥١/٢٠).
(٦) أخرجه مسلم في الصحيح (٣/ ١٤٠٧) رقم (۱۷۸۰)، والنسائي في السنن الكبرى (٣٨٢/٦) رقم (۱۱۲۹۸)، وأبو داود في السنن (١٦٢/٣) رقم (۳۰۲۱)، وأحمد في المسند (٢٩٢/٢) رقم
.(۷۹۰۱)
الجزء 01 — ص ٢٠٠