المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٩٩

۱۹۸ المستصفى من علم الأصول/ ج ١ 198 الرابع : ما أخبرت عنه الأمة، إذ ثبت عصمتُها بقول الرسول عليه السلام، المعصوم عن الكذب. وفي معناه كل شخص أخبر الله تعالى أو رسوله عنه بأنه صادق لا يكذب . الخامس : كل خبر يوافق ما أخبر الله تعالى عنه، أو رسوله ، أو الأمة، أو من صدقه هؤلاء، أو دلّ العقل عليه والسمع . فإنه لو كان كذباً لكان الموافق له كذباً . السادس : كل خبر صح أنه ذَكَرَهُ المخبر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمسمع ولم يكن غافلاً عنه، فسكت عليه، فهو صدق لأنه لو كان كذباً لما سَكَتَ عنه، ولا عن تكذيبه. ونعني به ما يتعلق بالدين . منه ، السابع : كل خبر ذكر بين يدي جماعة أمسكوا عن تكذيبه، والعادة تقضي في مثل ذلك بالتكذيب وامتناع السكوت لو كان كذباً، وذلك بأن يكون للخبر وقع في نفوسهم، وهم عدد يمتنع في مستقر العادة التواطؤ عليهم بحيث ينكتم التواطؤ ولا يتحدثون به. وبمثل هذه الطريقة ثبتت أكثَرُ أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يُنْقَلُ بمشهد جماعات، وكانوا يسكتون عن التكذيب مع استحالة السكوت عن التكذيب على مثلهم. فمهما كَمُلَ الشرط، وتُرك النكير - كما سبق - نزّل منزلة قولهم : صدقت. فإن قيل : لو ادعى واحد أمراً بمشهد جماعة، وادعى علمهم به، فسكتوا عن تكذيبه، فهل يثبت صدقه؟ قلنا : إن كان ذلك في محل النظر والاجتهاد فلا يثبت صدقه، لاحتمال أنهم اعتقدوا عن النظر ما ادعاه وإن كان يُسْنِدُهُ إلى مشاهدة، وكانوا عدداً يستحيل عليهم الدخول تحت داع واحد، فالسكوتُ عن تكذيبِهِ تصديق له من جهتهم. فإن قيل : وهل يدلّ على الصدق تواتُرُ الخبر عن جماعة لا يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب قصداً ولا التوافق عن اتفاق؟ قلنا: أحال القاضي رحمه الله ذلك ، وقال : قولهم يورث العلم ضرورةً إن بلغوا عدد التواتر في علم الله، فإن لم يورِثِ العلم الضروري دلّ على نقصان العدد ولا يجوز الاستدلال على صدقهم بالنظر في أحوالهم، بل نعلم كَذِبَهم، أو اشتمالهم على كاذب أو متوهم. قطعاً وهذا على مذهبه إن لم يُنظَرْ إلى القرائن لازم أما من نظر إلى القرائن، فلا يبعد أن يعلم صدقهم بنوع من النظر. فإن قيل : خبر الواحد الذي عملت به الأمة هل يجب تصديقه؟ قلنا : إن عملوا على وَفْقِهِ، فلعلهم عملوا على دليل آخر. وإن عملوا به أيضاً
الجزء 01 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.