المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٩٨

197 القسم الأول : الكلام في التواتر ۱۹۷ وذلك غير محال عندنا، فإنّا بينا أن النفس تشعر بأن هؤلاء على كثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع، ثم تُصَدِّق، فإذا ظَهَرَ كونُ السيفِ جامعاً لم يبعد أن لا يحصل العلم . ، الخامس : شَرَطَ الروافض أن يكون الإمام المعصوم في جملة المخبرين . وهذا فاسد، لأن إخباره يوجب العلم كإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام، لأنه معصوم فأي حاجة إلى إخبار غيره؟ ويجب أن لا يحصل العلم بنقلهم على التواتر النص على علي رضي الله عنه، إذ ليس فيهم معصوم غير أنهم يقولون : أحد عشر معصوماً من أولاد على كانوا بين المخبرين فتمسكوا بهذا أيضاً من قصة كلامهم؛ وأن لا تلزم حجة الإمام إلا على من شاهده من أهل بلده وسمع منه، دون سائر البلاد ؛ وأن لا تقوم الحجة بقول أمرائه ودعاته ورسله وقضاته ونوابه، إذ ليسوا معصومين، وأن لا يُعْلَمَ موتُ أمير وقتله ووقوع فتنة وقتال في غير مصر. وكل ذلك لازم على هذيانهم . الباب الثالث في تقسيم الخبر إلى ما يجب تصديقه وإلى ما يجب تكذيبه، وإلى ما يجب التوقف فيه وهي ثلاثة أقسام : القسم الأول : ما يجب تصديقه وهي سبعة : الأول : ما أخبر عنه عدد التواتر. فإنه يجب تصديقه ضرورةً وإن لم يدلّ عليه دلیل آخر فليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرَّدِ الإخبار إلا المتواتر. وما عداه فإنما يُعلم صدقه بدليل آخر يدلّ عليه سوى نفس الخبر . 6 الثاني : ما أخبر الله تعالى عنه، فهو صدق، بدليل استحالة الكذب عليه. ويدلّ عليه دليلان أقواهما إخبار الرسول عليه السلام عن امتناع الكذب عليه تعالى. والثاني : أن كلامه تعالى قائم بنفسه، ويستحيل الكذب في كلام النفس على من يستحيل عليه الجهل، إذ الخبر يقوم بالنفس على وَفْقِ العلم، والجهل على الله تعالى محال . الثالث : خبر الرسول عليه السلام ودليلُ صدقِهِ دلالة المعجزة على صدقه، مع استحالة إظهار المعجزة على أيدي الكاذبين لأن ذلك لو كان ممكناً لعجز ، الباري عن تصديقه رسله والعجز عليه محال .
الجزء 01 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.