المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٩٥

194 المستصفى من علم الأصول/ ج ١ 194 فأما ما ذهب إليه قوم من التخصيص بالأربعين أخذاً من الجمعة(۱)، وقوم إلى التخصيص بالسبعين أخذاً من قوله تعالى : ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَيْنَا [الأعراف: ١٥٥]، وقوم إلى التخصيص بعدد أهل بدر، فكل ذلك تحكمات فاسدة باردة، لا تناسب الغرض، ولا تدلّ عليه ويكفي تعارُضُ أقوالهم دليلاً على فسادها . فإذاً لا سبيل لنا إلى حصر عدده. لكننا بالعلم الضروري نستدل على أن العدد الذي هو الكامل عند الله تعالى قد توافقوا على الإخبار . فإن قيل : فكيف علمتم حصول العلم بالتواتر، وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ قلنا : كما نعلم أن الخبز يشبع، والماء يُزوي، والخمرَ تُسكر، وإن كنا لا نعلم أقل مقدار منه، ونعلم أن القرائن تفيد العلم، وإن لم نقدر على حصر أجناسها وضبط أقل درجاتها . [ مسألة : إذا تمّ عدد التواتر ولم يحصل العلم ففيهم كاذب قطعاً] : العدد الكامل إذا أخبروا ، ولم يَحْصُل العلم ،بصدقهم، فيجب القطع بكذبهم، لأنه لا يشترط في حصول العلم إلا شرطان: أحدهما : كمال العدد . والثاني : : أن يخبروا عن يقين ومشاهدة . فإذا كان العدد كاملاً كان امتناعُ العلم لفواتِ الشرط الثاني، فنعلم أنهم بجملتهم كذبوا ، أو كذب بعضُهم في قوله : إني شاهدت ذلك، بل بناه على توهم وظن، أو كَذَب متعمداً، لأنهم لو صدقوا، وقد كمل عددهم حصل العلم ضرورة . وهذا أيضاً أحد الأدلة على أن الأربعة ليسوا عدد التواتر، إذ القاضي إذ لم يحصل له العلم بصدقهم، جاز له القضاء بغلبة الظن بالإجماع؛ ولو تمّ عددهم لكان انتفاء العلم بصدقهم دليلاً قاطعاً على كذب جميعهم، أو كذب واحد منهم، ولقطعنا بأن فيهم كاذباً أو متوهّماً، ولا يقبل شهادة أربعة يعلم أن فيهم كاذباً أو متوهّماً. فإن قيل : فإن لم يحصل العلم بقولهم، وقد كثروا كثرةً يستحيل بحكم العادة توافقهم على الكذب عن اتفاق، ويستحيل دخولهم تحت ضبط، وتساعدهم على (١) الشافعية والحنابلة انظر تحفة المحتاج (٤١٣/۲) والمغني لابن قدامة (٢٤٣/٢).
الجزء 01 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.