195
القسم الأول : الكلام في التواتر
الكذب، بحيث يَنْكَتِمُ ذلك عن جميعهم، ولا يتحدَّث به واحد منهم، فعلى ماذا يحمل كذبهم؟ وكيف يتصوّر ذلك
قلنا: إنما يمكن ذلك بأن يكونوا منقسمين إلى صادقين وكاذبين، أما الصادقون فعددهم ناقص عن المبلغ الذي يستقل بإفادة العلم . وأما الكاذبون فيحتمل أن يقع منهم التواطؤ، لنقصان عددهم عن مبلغ يستحيل عليهم التواطؤ مع الانكتام، فإن كانوا مبلغاً لا يستحيل التواطؤ عليهم مع الانكتام فلا يستحيل الانكتام في الحال إلى أن يتحدّث به في ثاني الحال .
ونقل الشيعة نص الإمامة مع كثرتها إنما لم يُفِدِ العلم لأنهم لم يخبروا عن
6
المشاهدة والسماع، بل لو سمعوا عن سلف، فهم صادقون، لكن السلف الواضعون لهذا الكذب يكون عددهم ناقصاً عن مبلغ يستحيل منهم التواطؤ مع الانكتام، وربما ظنَّ الخلف أن عددهم كامل لا يحتمل التواطؤ فيخطئون في الظن، فيقطعون بالحكم، ويكون هذا منشأ غلطهم .
،
خاتمة لهذا الباب
خمسة : في بيان شروط فاسدة ذهب إليها قوم. وهي
الأول : شَرَطَ قوم فى عدد التواتر أن لا يحصُرَهم عدد ولا يحويهم بلد . وهذا فاسد فإن الحجيج بأجمعهم إذا أخبروا عن واقعة صدّتهم عن الحج، ومنعتهم من عرفات حصل العلم بقولهم، وهم محصورون. وأهل الجامع إذا أخبروا عن نائِبَةٍ في الجمعة منعت الناس من الصلاة، عُلِمَ صدقهم، مع أنهم يحويهم مسجد، فضلاً عن بلد. وكذلك أهل المدينة إذا أخبروا عن رسول الله بشيء حصل العلم، وقد حواهم بلد. الثاني : شَرَطَ قوم أن تختلف أنسابهم فلا يكونوا بني أب واحد، وتختلف أوطانهم
فلا يكونوا في محلّة واحدة وتختلف أديانهم فلا يكونوا أهل مذهب واحد . وهذا فاسد لأن كونهم من محلّة واحدة، أو نسب واحد، لا يؤثر إلا في إمكان تواطئهم . والكثرة إلى كمال العدد تدفع هذا الإمكان، وإن لم تكن كثرة أمكن التواطؤ من بني الأعمام كما يمكن من الإخوة ومن أهل بلد كما يمكن من أهل محلة. وكيف يعتبر اختلاف الدين ونحن نعلم صدق المسلمين إذا أخبروا عن قتل وفتنة وواقعة؟ بل نعلم صدق أهل قسطنطينية إذا أخبروا عن موت قيصر؟ فإن قيل : فلنعلم صدق النصارى في نقل التثليث عن عيسى عليه السلام، وصدقهم في صلبه .
الجزء 01 — ص ١٩٥