193
القسم الأول : الكلام في التواتر
۱۹۳
وهذا كلام في الوقائع مع بقاء العاداتِ على المعهود من استمرارها فأما لو قدرنا خَرْقَ هذه العادة، فالله تعالى قادر على أن يُحصل لنا العلم بقول واحد من غير قرينة، فضلاً عن أن تنضم إليه القرائن .
مسألة : الحد الأدنى لعدد التواتر ] :
قطع القاضي رحمه الله بأن قول الأربعة قاصر عن العدد الكامل، لأنها بينة شرعية يجوز بالإجماع للقاضي فيها العَرْضُ على المزكِّين، لتحصل غلبة الظن، ولا يطلب غلبة الظن فيما عُلِمَ ضرورةً . وما ذكره صحيح إذا لم تكن قرينة فإنا لا نصادِفُ أنفسنا مضطرين إلى خبر الأربعة، أما إذا فُرِضَتْ قرائن مع ذلك، فلا يستحيل حصول التصديق، لكن لا يكون ذلك حاصلاً عن مجرّد الخبر ، بل عن القرائن مع الخبر. والقاضي يحيل ذلك مع القرائن أيضاً .
[ مسألة] :
رحمه
الله
قال القاضي : علمتُ بالإجماع أن الأربعة ناقص، أما الخمسة فأتوقَّفُ فيها،
لأنه لم يقم فيها دليل الإجماع .
وهذا ضعيف، لأنا نعلم بالتجربة ذلك، فكم من أخبار نسمعها من خمسة أو ستة، ولا يحصل لنا العلم بها. فهو أيضاً ناقص لا نشك فيه .
مسألة : هل يمكن العلم بالعدد الأدنى للتواتر ؟] إذا قدرنا انتفاء القرائن فأقل عددٍ يحصل به العلم الضروري معلومٌ لله تعالى، وليس معلوماً لنا . ولا سبيل لنا إلى معرفته، فإنا لا ندري متى حَصَلَ علمنا بوجود مكة، ووجود الشافعي، ووجود الأنبياء عليهم السلام عند تواتر الخبر إلينا، وأنه كان بعد خبر المائة أو المائتين. ويعسر علينا تجربة ذلك وإن تكلّفنَاهَا
وسبيل التكلُّف أن نراقب أنفسنا إذا قُتِلَ رجلٌ في السوق مثلاً، وانصرف جماعة عن موضع القتل، ودخلوا علينا يخبروننا عن قتله : فإن قول الأول يحرّك الظن، وقول الثاني والثالث يؤكّده، ولا يزال يتزايد تأكيده إلى أن يصير ضرورياً لا يمكننا أن نشكك فيه أنفسنا . فلو تُصُوِّر الوقوف على اللحظة التي يحصل العلم فيها ضرورةً، وحفظ حساب المخبرين، وعددهم، لأمكن الوقوف عليه، ولكن دَرْكُ تلك اللحظة أيضاً عسير، فإنه تَزَايَدَ قوة الاعتقاد تزايداً خفي التدريج، نحو تزايد عقل الصبي المميز إلى يبلغ حد التكليف ونحوُ تزايُدِ ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال، فلذلك غطاء من الإشكال، وتعذّر على القوّة البشرية إدراكه .
أن
هذا بقي
الجزء 01 — ص ١٩٣