المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٩٣

۱۹۲ المستصفى من علم الأصول 192 وكأن هذا مُذرك سادس من مدارك العلم سوى ما ذكرناه في المقدمة من الأوليات، والمحسوسات والمشاهدات الباطنة والتجريبيات، والمتواترات ـ فيلحق هذا بها . وإذا كان هذا غير مُنْكَر، فلا يبعد أن يحصل التصديقُ بقول عدد ناقص عند انضمام قرائن إليه لو تجرَّد عن القرائن لم يفد العلم فإنه إذا أَخْبَرَ خمسة أو ستة موت إنسان : لا يحصل العلم بصدقهم، لكن إذا انضم إليه خروجُ والدِ الميتِ من الدار حاسر الرأس، حافي الرجل، ممزّق الثياب، مضطرب الحال، يصفق وجهه ورأسه، وهو رجل كبير ذو منصب ومروءة، لا يخالف عادته ومروءته إلا عن ضرورة، فيجوز أن يكون هذا قرينةً تنضم إلى قول أولئك ، فتقوم في التأثير مقام بقية العدد. وهذا مما يقطع بجوازه والتجربة تدلّ عليه . وكذلك العدد الكثير ربما يخبرون عن أمر تقتضي إيالة الملكِ وسياسته إظهاره، والمخبرون من رؤساء جنودِ الملك ، فيتصوَّرُ اجتماعهم تحت ضبط الإيالة بالاتفاق على الكذب ولو كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم. فهذا يؤثر في النفس تأثيراً لا ينكر . ولا أدري لم أنكر القاضي ذلك وما برهانه على استحالته . فقد بان بهذا أن العدد يجوز أن يختلف بالوقائع وبالأشخاص، فربّ شخص انغرس في نفسه أخلاق تميل به إلى سرعة التصديق ببعض الأشياء، فيقوم ذلك مقام القرائن، وتقوم تلك القرائن مقام خبر بعض المخبرين فينشأ من ذلك أن لا برهان على استحالته . [ هل يحصل العلم بقول مخبر واحد؟] فإن قيل : فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد؟ قلنا : حُكي عن الكعبي (۱) جوازه، ولا يظن بمعتوه تجويزه مع انتفاء القرائن . أما إذا اجتمعت قرائِنُ فلا يبعد أن تبلغ القرائنُ مبلغاً لا يبقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة واحدة ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرينة. فهذا مما لا يُعْرَفُ استحالته ولا يُقْطَعُ ،بوقوعه، فإن وقوعه إنما يعلم بالتجربة، ونحن لم نجربه ولكن قد جربنا كثيراً مما اعتقدناه جَزْماً بقول الواحد مع قرائن أحواله، ثم انكشف أنه كان تلبيساً. وعن هذا أحال القاضي ذلك . (١) الكعبي عبد الله أحمد بن بن محمود الكعبي، البلخي الخراساني أبو القاسم، ولد سنة ٢٧٣هـ، أحد أئمة المعتزلة، كان رأس طائفة منهم سمّيت الكعبية ، توفي سنة (۳۱۹هـ) انظر الأعلام (٦٥/٤) .
الجزء 01 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.