المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٨٢

181 الباب الثاني : في أركان النسخ وشروطه ۱۸۱ قلنا : يحتمل أن يقال ذلك، لأنه إذا ثبت الإحصان بقول اثنين، مع أن الزنا لا أن يثبت إلا بأربعة دلّ على أنه لا يحتاط للشرط بما يحتاط به للمشروط ؛ ويحتمل يقال : النسخ إذا كان بالمتأخّر، والمنسوخ قاطع، فلا يكفي فيه قول الواحد. فهذا في محل الاجتهاد. والأظهر قبوله، لأن أحد النصين منسوخ قطعاً، وإنما هذا مطلوب للتعيين . [ مسألة : النسخ هل يثبت بخبر الصحابي] : لا يُنسخ حكم بقول الصحابي: نُسِخَ حكم كذا، ما لم يقل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نسختُ حُكْمَ كذا، فإذا قال ذلك نظر في الحكم: إن كان ثابتاً بخبر الواحد صار منسوخاً ،بقوله وإن كان قاطعاً فلا . أما قوله : نُسِخَ حكم كذا، فلا يُقْبَل قطعاً، فلعله ظنّ ما ليس بناسخ ناسخاً، فقد ظن قوم أن الزيادة على النص نسخ، وكذلك في مسائل . 6 وقال قوم: إن ذَكَرَ لنا ما هو الناسخ عنده لم نقلّده لكن نظرنا فيه، وإن أطلق فنحمله على أنه لم يطلق إلا عن معرفة قطعية . قال القاضي : وهذا فاسد، بل الصحيح أنه إن ذَكَرَ الناسخ تأملنا فيه، وقضينا برأينا، وإن لم يذكر لم نقلّده وجوّزنا أن يقول ذلك عن اجتهاد ينفرد به. هذا ما ذكره القاضي رحمه الله . والأصحُ عندنا أن نقبل كقول الصحابي : أمر صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهى عن كذا، فإن 6 ذلك يقبل، كما سنذكره في كتاب الأخبار. ولا فرق بين اللفظين . فإن قيل : قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أُحِلَّتْ له النساء اللاتي حُظِرْنَ عليه(۱) بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ [الأحزاب : ٣٣] فقبل ذلك منها . قلنا : ليس ذلك مرضيّاً عندنا، ومَنْ قَبِلَ فإنما قَبِل ذلك للدليل الناسخ، ورآه صالحاً للنسخ، ولم يقلد مذهَبَها . خاتمة الكتاب فيما يعرف به تاريخ الناس اعلم أنه إذا تناقض نَصَّان فالناسخُ هو المتأخر. ولا يعرف تأخره بدليل العقل، ولا بقياس الشرع، بل بمجرد النقل. وذلك بطرق : (1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥٤/٧) رقم (١٣١٢٦).
الجزء 01 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.