۱۸۲
المستصفى من علم الأصول /
182
ادخار
الأول : أن يكون في اللفظ ما يدلُّ عليه، كقوله عليه السلام : « كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، فالآن ادخروها » (۱) وكقوله : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » (۲) . الثاني : أن تجمع الأمة في حكم على أنه المنسوخ، وأن ناسخه الآخر. الثالث : أن يَذْكُرَ الراوي التاريخ. مثل أن يقول : سمعت عام الخندق، أو عام الفتح، وكان المنسوخ معلوماً قبله ولا فرق بين أن يروي الناسخ والمنسوخ راوِ واحد، أو راويان .
ولا يثبت التأخير بطرق :
الأول : أن يقول الصحابي : كان الحكم علينا كذا، ثم نسخ، لأنه ربما قاله
عن اجتهاد .
الثاني : أن يكون أحدهما مثبتاً في المصحف بعد الآخر، لأن السور والآيات
ليس إثباتها على ترتيب النزول، بل ربما قُدِّم المتأخر . الثالث : أن يكون راويه من أحداثِ الصَّحابة، فقد ينقل الصبي عمن تقدمت صحبته، وقد ينقل الأكابر عن الأصاغر، وعكسه. الرابع : أن يكون الراوي أسلم عام الفتح ولم يقل : إني سمعت عام الفتح، إذ لعله
سمع في حالة كفره ثم روى بعد الإسلام ، أو سمع ممن سبق بالإسلام. الخامس: أن يكون الراوي قد انقطعت صحبته، فربما يُظَنُّ أن حديثه مقدم على حديث من بقيت صحبته. وليس من ضرورة من تأخرت صحبته أن يكون حديثه متأخراً عن وقت انقطاع صحبة غيره .
السادس : أن يكون أحد الخبرين على وفق قضية العقل والبراءة الأصلية، فربما يُظَنّ تقدّمه، ولا يلزم ذلك، كقوله : «لا وضوء مما مسته النار (۳) ولا يلزم أن يكون متقدماً على إيجاب الوضوء مما مست النار، إذ يُحْتَمَلُ أنه أوجب ثم
نَسَخ . والله أعلم .
وقد فرغنا من الأصل الأول من الأصول الأربعة - وهو الكتاب ـ ويتلوه القول
في سنة رسول الله .
(۱) سبق تخريجه ص
.(179)
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح (٦٧٢/٢) رقم (۹۷۷) ، وابن ماجه في السنن (٥٠١/١) رقم (١٥٧١)، وأبو داود (۲۱۸/۳) رقم (٣٢٣٥) ، والنسائي في السنن الكبرى (٦٥٣/١) رقم
(٢١٥٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧٦/٤) رقم (٦٩٨٤).
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٥٨/١) رقم (٧١٠) .
الجزء 01 — ص ١٨٢