المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٨١

۱۸۰ المستصفى من علم الأصول 180 الرتبة الثالثة : أن يرد النص مثلاً بإباحة النبيذ، ثم يقول الشارع : حرَّمتُ الخمر لشدتها، فينسخ إباحة النبيذ بقياسه على الخمر إن تُعبدنا بالقياس. وقال قوم: وإن لم نُتَعبّد بالقياس نسخنا أيضاً، إذ لا فرق بين قوله : حرَّمْتُ كل مشتد، وبين قوله حرمت الخمر لشدّتها. ولذلك أقرّ النظام (۱) بالعلة المنصوصة، وإن كان منكراً لأصل القياس وسنبيّن أنه إن لم نتعبد بالقياس فقوله : حرمت الخمر عليكم (شدّتها ليس قاطعاً في تحريم النبيذ، بل يجوز أن تكون العلة شدة الخمر خاصةً، كما تكون العلة في الرجم زنا المحصن خاصة . والمقصود أن القاطع لا يرفع بالظن، بل بالقاطع . (( فإن قيل : استحالة رفعه بالمظنون عقلي أو سمعي ؟ . قلنا : الصحيح أنه سمعي، إذ لا يستحيل عقلاً أن يقال: تعبدناكم بنسخ النص بالقياس على نص آخر . نعم : يستحيل أن تتعبد بنسخ النص بقياس مستنبط من عين ذلك النص، لأن ذلك يؤدّي إلى أن يصير هو مناقضاً لنفسه، فيكون واجباً العمل به وساقطاً العمل به فإن قيل : فما الدليل على امتناعه سمعاً؟ ( قلنا : يدلّ عليه الإجماع على بطلان كل قياس مخالف للنص، وقولُ معاذ (٢) الله رضي عنه «أجتهد رأيي (۳) بعد فقد النص وتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وإجماع الصحابة على ترك القياس بأخبار الآحاد ، فكيف بالنص القاطع المتواتر؟ واشتهار قولهم عند سماع خبر الواحد لولا هذا لقضينا برأينا ولأن دلالة النص قاطع في المنصوص، ودلالة الأصل على الفرع مظنون، فكيف يترك الأقوى بالأضعف؟ وهذا مستند الصحابة في إجماعهم على ترك القياس بالنص . فإن قيل : إذا تناقض قاطعان، وأشكل المتأخر، فهل يثبت تأخر أحدهما بقول الواحد، حتى يكون هو الناسخ؟ (۱) إبراهيم بن سيار، أبو إسحاق، معتزلي لقب بالنظام لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة، وإليه تنسب فرقة النظامية توفي سنة (٢٣١هـ)، انظر طبقات المعتزلة ص (٢٦٤)، وتاريخ بغداد .(٩٧/٦) (۲) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن أسلم وهو فتى شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق والمشاهد عيّن قاضياً لأهل اليمن توفي بطاعون عمواس انظر الأعلام (٢٥٨/٧). (۳) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٦١٦/٣) رقم (۱۳۲۷) ، وأبو داود في السنن (٣٠٣/٣) رقم (٣٥٩٢).
الجزء 01 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.