المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٨٠

179 الباب الثاني : في أركان النسخ وشروطه ۱۷۹ صدقه، وإنما هو مقطوع به بشرط أن لا يرد خَبَر ،نسخه، كما أن البراءة الأصلية مقطوع بها، وترتفع بخبر الواحد، لأنها تفيد القطع بشرط عدم خبر الواحد . فإن قيل : بم تنكرون على من يَقْطَعُ بكونه كاذباً، لأن الرسول عليه السلام أشاع الحكم، فلو ثبت نسخه للزمه الإشاعة؟ قلنا : ولم يستحيل أن يُشِيعَ الحِكْمَ، ويكِل النسخ إلى الآحاد، كما يُشيع العموم، ويَكلُ التخصيص إلى المخصص؟ [ مسألة : نسخ المتواتر بالقياس]: لا يجوز نسخ القاطع المتواتر بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد على اختلافِ مراتبه جليّاً كان أو خفياً هذا ما قطع به الجمهور إلا شذوذاً منهم قالوا ما جاز التخصيص به جاز النسخ به . 6 6 وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع، وبخبر الواحد. فالتخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ. ثم كيف يتساويان والتخصيص بيان والنسخ رفع ؛ والبيان تقرير، والرفع إبطال؟ وقال بعض أصحاب الشافعي : يجوز النسخ بالقياس الجلي . ونحن نقول : لفظ «الجلي مبهم، فإن أرادوا المقطوع به فهو صحيح، وأما المظنون فلا . وما يتوهم القطع به على ثلاث مراتب : الأولى: ما يجري مجرى النص، وأوضح منه ، كقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل قَمَا أن ﴾ [الإسراء: ۱۷] فإن تحريم الضرب مدرك منه قطعاً، فلو كان ورد نص بإباحة الضرب لكان هذا ناسخاً، لأنه أظهر من المنطوق به وفي درجته قوله تعالى : فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : ] في أن ما هو فوق الذرة كذلك. وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلُثُ ﴾ [النساء: ١١] في أن للأب الثلثين . الرتبة الثانية : لو ورد نص بأن العتق لا يسري في الأمة، ثم ورد قوله صلى الله عليه وسلم : من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه الباقي ) (۱) لقضينا بسراية عتق الأمة، قياساً على العبد، لأنه مقطوع به، إذ عُلِمَ قطعاً أنَّ قصد الشارع إلى المملوك لكونه مملوكاً . (1) أخرجه البخاري في الصحيح (۲/ ۸۹۲) رقم (۲۳۸۵)، ومسلم في الصحيح (۱۱۳۹/۲) رقم .(10+1)
الجزء 01 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.