۱۷۸
[
المستصفى من علم الأصول/ ج ١
مسألة : نسخ الإجماع والنسخ به] :
178
الإجماع لا ينسخ به إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي، وما نُسِخَ بالإجماع فالإجماع يدلّ على ناسخ قد سَبَقَ في زمان نزول الوحي، من كتاب أو سنة. [ مسألة : نسخ المتواتر بالآحاد] :
أما السنة فينسخ المتواتر منها بالمتواتر، والآحاد بالآحاد.
أما نسخ المتواتر منها بالآحاد فاختلفوا في وقوعه سمعاً، وجوازه عقلاً، فقال قوم : وَقَعَ ذلك سمعاً، فإن أهل مسجد قباء تحوّلوا إلى الكعبة بقول واحد ، وكان ذلك ثابتاً بطريق قاطع، فقبلوا نسخه عن الواحد.
أخبرهم والـمـخـتـار جـواز ذلـك عقلاً لو تُعبد به، ووقوعـه سـمـعـاً فـي زمـان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بدليل قصة ،قباء، وبدليل أنه كان يُنْفِذُ آحاد الولاة إلى الأطراف، وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ جميعاً. ولكن ذلك ممتنع بعد وفاته، بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر المعلومَ لا يُرْفَعُ بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه من السلف والخلف، والعمل بخبر الواحد تلقي من الصحابة . وذلك فيما لا يرفع قاطعاً. بل ذهب الخوارج إلى منع نسخ القرآن بالخبر المتواتر، حتى إنهم قالوا: رَجْمُ ماعز ) ، وإن كان متواتراً، لا يصلح لنسخ القرآن . وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، وإن تواترت (۳). وليس ذلك بمحال، لأنه يصح أن يقال : تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد في زمان نزول الوحي، وحرمنا ذلك بعده.
(۲)
فإن قيل : كيف يجوز ذلك عقلاً، وهو رفعُ القاطع بالظن؟ وأما حديث قباء فلعله انضم إليه من القرائن ما أورث العلم. قلنا : تقدير قرائن معرفة توجب إبطال أخبار الآحاد، وحمل عمل الصحابة على المعرفة بالقرائن ولا سبيل إلى وضع ما لم ينقل وأما قولهم إنه رفع للقاطع بالظن، فباطل . إذ لو كان كذلك لقطعنا بكذب الناقل ولسنا نقطع به، بل نجوز
6
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (١٦٣٢/٤) رقم (٤٢١٨). (٢) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٦٢٢/٦)، ٢١- باب الشهادة تكون . وأبو داود في السنن الكبرى (١٤٥/٤) رقم (٤٤١٩) ، والدارمي في السنن (٤٥/١) رقم (٦٣) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( ١٩/٤) رقم (٦٦٢٢) .
(۳) ماعز بن مالك الأسهمي، أقيم عليه حد الزاني الثيب انظر الإصابة (۳۳۷/۳)، والطبقات لابن
سعد (٣٢٤/٤) .
(٤) الرسالة
ص
.(۱۰۸)
الجزء 01 — ص ١٧٨