١٦
المستصفى من علم الأصول/ ج ١
ـ
16
القطب الأول : في الأحكام، والبداءة بها أولى؛ لأنها الثمرة المطلوبة . القطب الثاني في الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع - وبها التثنية؛ إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر .
:
،
القطب الثالث: في طريق الاستثمار، وهو وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة : دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة ،والاقتضاء، ودلالة بالمعنى
المعقول . القطب الرابع في المستثمر، وهو المجتهد الذي يحكم بظنه، ويقابله المقلد
الذي يلزمه اتباعه فيجب ذكر شروط المقلّد والمجتهد وصفاتهما . بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة : لعلك تقول : أصول الفقه تشتمل على أبواب كثيرة وفصول منتشرة، فكيف
يندرج جملتها تحت هذه الأقطاب الأربعة؟
فنقول : القطب الأول هو الحكم.
وللحكم حقيقة في نفسه وانقسام، وله تعلّق بالحاكم، وهو الشارع؛ وبالمحكوم عليه، وهو المكلّف؛ وبالمحكوم فيه، وهو فعل المكلّف؛ وبالمُظْهِرِ له، وهو السبب والعلة .
ففي البحث عن حقيقة الحكم في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع، وليس وصفاً للفعل، ولا حسن ولا قبح ولا مدخل للعقل فيه، ولا حكم قبل ورود
الشرع .
6
وفي البحث عن أقسام الحكم يتبيّن حد الواجب والمحظور، والمندوب والمباح والمكروه، والقضاء والأداء، والصحة والفساد، والعزيمة والرخصة، وغير ذلك من أقسام الأحكام.
وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله، وأنه لا حكم للرسول، ولا للسيد على العبد، ولا لمخلوق على مخلوق بل كلّ ذلك حكم الله تعالى وَوَضْعُهُ، لا حكم لغيره .
وفي البحث عن المحكوم عليه يتبيّن خطاب الناسي، والمكره، والصبي، وخطاب الكافر بفروع الشرع، وخطاب السكران، ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز . وفي البحث عن المحكوم فيه يتبيّن أن الخطاب يتعلّق بالأفعال، لا بالأعيان، وأنه ليس وصفاً للأفعال في ذواتها . وفي البحث عن مُظْهِرِ الحكم يتبين حقيقة السبب والعلة والشرط والمحل والعلامة .
الجزء 01 — ص ١٦