المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٦

15 صدر الكتاب الجزئية إلّا وَلَهُ مبادئ تؤخذ مُسَلَّمةً بالتقليد في ذلك العلم، ويطلب برهان ثبوتها في علم آخر. فالفقيه ينظر في نسبة فعل المكلف إلى خطاب الشرع في أمره ونهيه، وليس عليه إقامة البرهان على إثبات الأفعال الاختيارية للمكلفين؛ فقد أنكرت الجبرية (۱) فعل الإنسان، وأنكرت طائفة وجود الأعراض، والفعل عرض ؛ ولا على الفقيه إقامة البرهان على ثبوت خطاب الشرع، وأن لله تعالى كلاماً قائماً بنفسه هو أمر ونهي ولكن يأخذ ثبوت الخطاب من الله تعالى، وثبوت الفعل من المكلّف، على سبيل التقليد ؛ وينظر في نسبة الفعل إلى الخطاب، فيكون قد قام بمنتهى علمه . ، وكذلك الأصولي يأخذ بالتقليد من المتكلم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجّة ودليل واجب الصدق . ثم ينظر في وجوه دلالته وشروط صحته. فكل عالم بعلم من العلوم الجزئية فإنه مقلّد لا محالة في مبادئ علمه، إلى أن يترقى إلى العلم الأعلى، فيكون قد جاوز علمه إلى علم آخر . بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة : اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية ، لم يَخْفَ عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة . فوجب النظر في الأحكام وأقسامها، ثم في الأدلة وأقسامها، ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، ثم في صفات المُقْتَبِسِ الذي له أن يقتبس الأحكام. فإن الأحكام ثمرات وكلُّ ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها، ولها مُثْمِرٌ، ومستثمر، وطريق في الاستثمار . والثمرة هي والحسن والقبح، والقضاء والأداء، والصحة والفساد، وغيرها. الأحكام، أعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة، والمثمر هي الأدلة، وهي ثلاثة : الكتاب والسنة، والإجماع، فقط وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة : إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومها، أو بفحواها ومفهومها، أو باقتضائها وضرورتها، أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها . والمستثمر هو المجتهد . ولا بد من معرفة صفاته : شروطه وأحكامه . فإذا جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب : (۱) فرقة تزعم بأن الإنسان مجبر على أفعاله، إذ لا استطاعة له أصلاً، وقد وافقهم في ذلك الجهم بن صفوان . انظر الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۳۳/۳) .
الجزء 01 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.