المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٨

17 صدر الكتاب ۱۷ فيتناول هذا القطب جملةً من تفاريق فصول الأصول، أوردها الأصوليون مبددة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها ،رابطة فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدها، ووجه الحاجة إلى معرفتها وكيفية تعلّقها بأصول الفقه . 6 القطب الثاني في المثمر، وهو الكتاب والسنة والإجماع . وفي البحث عن أصل الكتاب يتبين حد الكتاب، وما هو منه وما ليس منه، وطريق إثبات الكتاب، وأنه التواتر فقط، وبيان ما يجوز أن يشتمل عليه الكتاب، من حقيقة ومجاز، وعربية وعجمية . وفي البحث عن السنة يتبين حكم الأقوال والأفعال من الرسول صلى الله عليه وسلم وطرق ثبوتها، من تواتر ،وآحاد وطرقُ روايتها من مُسند ،ومرسل، وصفات رواتها من عدالة وتكذيب، إلى تمام كتاب الأخبار . ويتصل بالكتاب والسنة كتاب النسخ ، فإنه لا يرد إلا عليهما، وأما الإجماع فلا يتطرق النسخ إليه . وفي البحث عن أصل الإجماع تتبين حقيقته، ودليله، وأقسامه، وإجماع الصحابة، وإجماع من بعدهم إلى جميع مسائل الإجماع. . القطب الثالث: في طرق الاستثمار وهي أربعة : الأولى دلالة اللفظ من حيثُ صيغته وبه يتعلّق النظر في صيغة الأمر، والنهي، والعموم والخصوص، والظاهر والمؤول، والنص. والنظر في كتاب الأوامر والنواهي والعموم والخصوص نظر في مقتضى الصيغ اللغوية . وأما الدلالة من حيث الفحوى والمفهوم فيشتمل عليه كتاب المفهوم ودليل الخطاب . وأما الدلالة من حيث ضرورةُ اللفظ واقتضاؤه فيتضمن جملة من إشارات الألفاظ، كقول القائل: أعتق عبدك عني، فتقول: أعتقت، فإنه يتضمن حصول الملك للملتمس، ولم يتلفّظا به، لكنه من ضرورة ملفوظهما ومقتضاه . وأما الدلالة من حيث معقولُ اللفظ فهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقضي القاضي وهو غضبان (۱) فإنه يدلّ على الجائع والمريض والحاقن بمعقول معناه. ومنه ينشأ » القياس . وينجرُّ إلى بيان جميع أحكام القياس وأقسامه . 6 القطب الرابع: في المستثمر : وهو المجتهد، وفي مقابلته المقلد. وفيه يتبين (1) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٦١٦/٦) رقم (٦٧٣٩) ومسلم في الصحيح (١٣٤٢/٣) رقم .(٢٣١٦)
الجزء 01 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.