المستصفى من علم الأصول/ج
168
بطهارة وغير طهارة، فأخرج خبر الواحد أحد القسمين من لفظ القرآن، فهو نقصان من النصّ لا زيادة عليه .
.
ويحتمل أن يكون رفعاً إن استقر العموم قطعاً، وبياناً إن لم يستقر. ولا معنى لدعوى استقراره بالتحكّم وهذا نظير قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المجادلة : ٣] فإنه يعمّ المؤمنة وغير المؤمنة . فيجوز تخصيص العموم، إذ قد يراد بالآية ذكرُ أصل الكفارة، ويكون أمراً بأصل الكفارة دون قيودها وشروطها. فلو استقر العموم، وحَصَلَ القطعُ بكون العموم مراداً، لكان نسخه ورفعه بالقياس وخبر الواحد ممتنعاً . فإن قيل : فما قولكم في تجويز المسح على الخفين، هل هو نسخ لغسل
الرجلين؟ قلنا : ليس نسخاً لإجزائه ولا لوجوبه، لكنه نسخّ لتضييق وجوبه وتعينه،
وجاعل إياه أحد الواجبين، ويجوز أن يثبت بخبر الواحد.
فإن قيل : فالكتاب أوجب غسل الرجلين على التضييق؟
قلنا : قد بقي تضييقه في حق من لم يلبس خفاً على الطهارة، وأُخرج من
عمومه من لبس الخف على الطهارة، وذلك في ثلاثة أيام، أو يوم وليلة.
فإن قيل : فقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُم ﴾ [البقرة : ۲۸۲] الآية ، توجب إيقاف الحكم على شهادة شاهدين، فإذا حكم بشاهد ويمين بخبر الواحد (۱) فقد رُفِعَ إيقاف الحكم، فهو نسخ؟
6
قلنا ليس كذلك فإن الآية لا تقتضي إلا كون الشاهدين حُجَّةً، وجواز الحكم بقولهما . أما امتناعُ الحكم بحجة أخرى فليس من الآية، بل هو كالحكم بالإقرار. وذكرُ حُجَّةٍ واحدةٍ لا يمنع وجود حجةٍ أخرى. وقولهم : ظاهر الآية أن لا حجة سواه : فليس هذا ظَاهِرَ منطوقه. ولا حجّة عندهم في المفهوم. ولو كان بالمفهوم، فرفع المفهوم رفع بعض مقتضى اللفظ. وكل ذلك لو سلم استقرار المفهوم وثباته ، وَوَرَدَ خبر الشاهد واليمين ،بعده ، وكل ذلك غير مسلّم .
مسألة : النسخ إلى غير بدل] :
ليس من شرط النسخ إثبات بدل غير المنسوخ .
وقال قوم: يمتنع ذلك .
.
فنقول : يمتنع
ذلك عقلاً أو سمعاً؟ ولا
يمتنع
عقلاً جوازه، إذ لو امتنع لكان
(۱) أخرجه ابن ماجه في السنن (٧٩٣/٢) رقم (٢٣٦٩) وأحمد في المسند (٣١٥/١) رقم (٢٨٨٨)،
وانظر فتح الباري (٢٨٢/٥).
الجزء 01 — ص ١٦٨