167
الأصل الأول : في حده وحقيقته وإثباته
١٦٧
قلنا : ليس منعُ الزيادة بطريق المنطوق، بل بطريق المفهوم، ولا يقولون به، ولا نقول به ههنا .
ثم رفعُ المفهوم كتخصيص العموم، فإنه رفعُ بعض مقتضى اللفظ، فيجوز
بخبر الواحد.
ثم إنما يستقيم هذا لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر، ثم وَرَدَ التغريبُ بعده. وهذا لا سبيل إلى معرفته بل لعله وَرَدَ بياناً لإسقاط المفهوم متصلاً به، أو قريباً منه
فإن قيل : التفسيقُ وردُّ الشهادة يتعلّق بالثمانين، فإذا زيد عليها زال تعلقه بها . قلنا : يتعلّق التفسيق وردّ الشهادة بالقذف لا بالحد ولو سلمنا لكان ذاك حكماً تابعاً للحد لا مقصوداً. وكان كحل النكاح بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر من عدة الوفاة. وتصرُّف الشرع في العدة بردّها من حول إلى أربعة أشهر وعشر ليس تصرفاً في إباحة النكاح، بل في نفس العدة والنكاح تابع .
فإن قيل : فلو أمَرَ بالصلاة مطلقاً، ثم زيد شرط الطهارة، فهل هو نسخ؟ قلنا : نعم، لأنه كان حكمُ الأول إجزاء الصلاة بغير طهارة، فنُسِخَ إجزاؤها، وأُمر بصلاة مع طهارة .
فإن قيل : فيلزمكم المصير إلى إجزاء طواف المحدث، لأنه تعالى قال : وَلْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج : ٢٩] ولم يشرط الطهارة. والشافعي رحمه الله مَنَعَ الإجزاء، لقوله صلى الله عليه وسلم : الطواف بالبيت صلاة » (۱) وهو خبر واحد. وأبو حنيفة ( - رحمه الله - قضى بأن هذا الخبر يؤثر في إيجاب الطهارة، أما في إبطال الطواف وإجزائه وهو معلوم بالكتاب فلا . قلنا : لو استقرَّ قصد العموم في الكتاب واقتضى إجزاء الطواف محدثاً، الطهارة، فاشتراطُ الطهارة رفع ونسخ، ولا يجوز بخبر الواحد، ولكن قوله تعالى : وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ يجوز أن يكون أمراً بأصل الطواف، ويكون بيان شروطِهِ موكولاً إلى الرسول عليه السلام، فيكون قوله بياناً وتخصيصاً للعموم لا نسخاً، فإنه نقصان من النص لا زيادة على النص، لأن عموم النص يقتضي إجزاء الطواف
،
ومع
(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (٦٣٠/١) رقم (١٦٨٦) ، والبيهقي في السنن (٥/ ٨٥) رقم
.(٩٠٧٤)
والدارمي في السنن (٦٦/٢) رقم (١٨٤٧) ، والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٣٤) رقم
. (1.900)
الجزء 01 — ص ١٦٧