169
الأصل الأول : في حده وحقيقته وإثباته
169
الامتناع لصورته، أو لمخالفته المصلحة والحكمة . ولا يمتنع لصورته، إذ يقول : قد أوجبت عليك القتال، ونسخته عنك ، ورَدَدْتُك إلى ما كان قبلُ من الحكم الأصلي. ولا للمصلحة ؛ فإن الشرع لا يُبْتَنى عليها عندنا، وإن ابتني فلا يبعد أن تكون المصلحة
يمتنع
في رفعه من غير إثبات بدل. وإن منعوا جوازه سمعاً فهو تحكم، بل نُسِخَ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي (١) ، وتَقْدِمةُ الصدقة أمام المناجاة ولا بدل لهما، وإن نُسِخَتِ القبلة إلى بدل ووصية الأقربين إلى بدل وغير ذلك. وحقيقة النسخ هو الرفع فقط . أما قوله تعالى : مَا نَنسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]
إن تمسكوا به فالجواب من أوجه :
.
الأول : أن هذا لا يمنع الجواز عقلاً، وإن مَنَعَ الوقوع، عند من يقول بصيغة العموم. ومن لا يقول بها، فلا يلزمه أصلاً .
ومن قال بها فلا يلزمه من هذا أنه لا يجوز في جميع المواضع إلا ببدل، بل يتطرق التخصيص إليه، بدليل الأضاحي، والصدقة أمام المناجاة . ثم ظاهِرُهُ أنه أراد أن نسخ آيةٍ بآيةٍ أخرى مثلها، أما أنه لا يتضمن الناسخ إلا
رفع المنسوخ، أو يتضمن مع ذلك غيره، فكل ذلك محتمل .
لا
مسألة: النسخ بالأخف وبالأثقل] :
قال قوم: يجوز النسخ بالأخف، ولا يجوز بالأثقل .
فنقول : امتناع النسخ بالأثقل عرفتموه عقلاً أو سمعاً؟ ولا يستحيل عقلاً، لأنه لذاته ، يمتنع ولا للاستصلاح، فإنا ننكره وإن قلنا به فَلِمَ يستحيل أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل، كما كانت المصلحة في ابتداء التكليف ورفع الحكم الأصلي؟
فإن قيل : إن الله تعالى رؤوف رحیم ،بعباده، ولا يليق به التشديد . قلنا : فينبغي أن لا يليق به ابتداء التكليف ولا تسليط المرض والفقر وأنواع
العذاب على الخلق .
6
فإن قالوا: إنه يمتنع سمعاً لقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة : ۱۸۵] ولقوله تعالى : ﴿ الْكَنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ ﴾ [الأنفال : ٦٦] يُرِيدُ اللهُ أن يُخَفِّفَ عَنكُمْ [النساء : ۲۸] .
(۱) أخرجه مسلم في الصحيح (١٥٦١/٣) رقم (۱۹۷۱)، وأبو داود في السنن (٩٩/٣) رقم (۲۸۱۲)، وابن ماجه في السنن (١٠٥٥/٢) رقم (٣١٦٠) ومالك في الموطأ (٢/ ٤٨٤) رقم
. (۱۰۳۰)
الجزء 01 — ص ١٦٩