المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٦٧

المستصفى من علم الأصول/ ج ١ 166 كان حكم الركعتين الإجزاء والصحة وقد ارتفع نعم : الأربعة استؤنف إيجابها ولم تكن واجبة، وهذا ليس بنسخ، إذ المرفوع هو الحكم الأصلي دون الشرعي. فإن قيل : اشتملت الأربع على الثنتين وزيادة فهما قارتان لم ترتفعا، وضمّت إليهما ركعتان . 6 قلنا النسخ رفع الحكم لا رفع المحكوم فيه ؛ فقد كان من حكم الركعتين الإجزاء والصحة وقد ارتفع كيف وقد بيّنا أنه ليس الأربَعُ ثلاثاً وزيادة، بل هي نوع آخر، إذ لو كان لكانت الخمسة أربعة وزيادة فإذا أتي بالخمسة فينبغي أن تجزئ، ولا صائر إليه . الرتبة الثالثة وهي بين المرتبتين زيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة في القذف. وليس انفصال هذه الزيادة كانفصال الصوم عن الصلاة، ولا اتصالها كاتصال الركعات . وقد قال أبو حنيفة رحمه الله : هو نسخ (1) وليس بصحيح، بل هو بالمنفصل أشبه ، لأن الثمانين نفي وجوبها وإجزاؤها عن نفسها، ووجبت زيادة عليها مع بقائها. فالمائة ثمانون وزيادة، ولذلك لا ينتفي الإجزاء عن الثمانين بزيادة واحدة عليها، بخلاف الصلاة . وفائدة هذه المسألة جوازُ إثبات التغريب بخبر الواحد(٢) عندنا، ومنعه عندهم، لأن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد. فإن قيل : قد كانت الثمانون حداً كاملاً ، فنَسْخُ الاستحقاق لاسم الكمال رفع لحكمه لا محالة . قلنا هو رفع، ولكن ليس ذلك حكماً مقصوداً شرعياً، بل المقصود وجوده وإجزاؤه، وقد بقي كما كان، فلو أثبَتَ مثبت كونَه حكماً مقصوداً شرعياً لامتنع نسخه بخبر الواحد، بل هو كما لو أوجب الشرع الصلاة فقط، فمن أتى بها فقد أدّى كُليَّةَ ما أوجبه الله تعالى عليه بكماله . فإذا أوجَبَ الصومَ خرجت الصلاة عن كونها كلية الواجب . لكن ليس هذا حكماً مقصوداً. فإن قيل : هو نسخ لوجوب الاقتصار على الثمانين لأن إيجاب الثمانين مانع من الزيادة . (۱) قول أبي حنيفة انظر الاختيار (٨٦/٤). (۲) الحديث «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر . . . » أخرجه مسلم في الصحيح (۳/ ١٣١٦) رقم (١٦٩٠) ، وابن ماجه في السنن (٨٥٢/٢) رقم (٢٥٥٠) ، والدارمي (٢٣٦/٢) رقم (۲۳۲۸)، وأحمد في المسند (٣١٣/٥) رقم (٢٢٧١٩).
الجزء 01 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.