المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٦٤

163 الأصل الأول : في حده وحقيقته وإثباته ١٦٣ ثم الدليل القاطع من جهة السمع على جوازه قصةً إبراهيم عليه السلام، ونسخُ 6 عنه ذبح ولده عنه قبل الفعل وقوله تعالى : ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمِ ﴾ [الصافات: ۱۰۷] فقد أَمِرَ بفعل واحد، ولم يقصر في البدار والامتثال، ثم نُسِخَ وقد اعتاص هذا على القدرية، حتى تعسّفوا في تأويله، وتحزّبوا فِرَقاً، وطلبوا الخلاص من خمسة أوجه : أحدها: أن ذلك كان مناماً لا أمراً . الثاني : أنه كان أمراً، لكن قُصِدَ به تكليفه العزم على الفعل لامتحان سره في صبره على العزم. فالذبح لم يكن مأموراً به . الثالث : أنه لم يَنْسَخ الأمر، لكن قَلَبَ الله تعالى عنقه نحاساً أو حديداً فلم ينقطع، فانقطع التكليف لتعذره . الرابع: المنازعة في المأمور، وأن المأمور به كان هو الإضجاع، والتل للجبين، وإمرار السكين، دون حقيقة الذبح . الخامس : جحود النسخ ، وأنه ذَبَحَ امتثالاً، فالتأم واندمل . والذاهبون إلى هذا التأويل اتفقوا على أن إسماعيل ليس بمذبوح، واختلفوا في كون إبراهيم عليه السلام ذابحاً، فقال قوم: هو ذابح، للقطع، والولد غير مذبوح، لحصول الالتئام. وقال قوم: ذابح لا مذبوحَ له محال. وكل ذلك تعسّف وتكلّف . [ الرد على هذه الأوجه المتقدمة ] : أما الأول وهو كونه مناماً، فمنام الأنبياء جزء من النبوة، وكانوا يعرفون أمر الله تعالى به. ولقد كانت نبوة جماعة من الأنبياء عليهم السلام بمجرد المنام . ويدلّ على فهمِهِ الأمرَ قول ولده : افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ [الصافات: ١٠٢] ولو لم يؤمر لكان كاذباً، وأنه لا يجوز قصد الذبح والتلّ للجبين بمنام لا أصل له؛ ولأنه سماه ، البلاء المبين، وأي بلاء في المنام؟ وأي معنى للفداء؟ وأما الثاني : وهو أنه كان مأموراً بالعزم اختباراً، فهو محال، لأن علام الغيوب لا يحتاج إلى الاختبار ولأن الاختبار إنما يحصل بالإيجاب، فإن لم يكن إيجاب لم يحصل اختبار وقولهم : العزم هو الواجب، محال، لأن العزم على ما ليس بواجب لا يجب بل هو تابع للمعزوم عليه، ولا يجب العزم ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه، ولو لم يكن المعزوم عليه واجباً لكان إبراهيم عليه السلام أحق بمعرفته من القدرية. كيف وقد قال : إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ﴾ [الصافات ١٠٢] 6
الجزء 01 — ص ١٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.