المستصفى من علم الأصول
164
فقال له ولده : ﴿ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ يـعـنـي الـذبـح . وقوله تعالى: ﴿ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ [الصافات : ۱۰۳] استسلام لفعل الذبح، لا للعزم. وأما الثالث : وهو أن الإضجاع بمجرده هو المأمور به، فهو محال، إذ لا
يسمى ذلك ذبحاً، ولا هو بلاء، ولا يحتاج إلى الفداء بعد الامتثال . وأما الرابع : وهو إنكار النسخ ، وأنه امتثل ، لكن انقلبَ عُنقه حديداً، ففات التمكُن، فانقطع التكليف، فهذا لا يصح على أصولهم، لأن الأمر بالمشروط لا يثبت عندهم، بل إذا علم الله تعالى أنه يقلب عنقه حديداً، فلا يكون أمراً بما يَعْلَمُ امتناعه فلا يحتاج إلى الفداء، فلا يكون بلاءً في حقه .
،
6
وأما الخامس : وهو أنه فَعَلَ ،والتأم، فهو محال لأن الفداء كيف يُحتاج إليه بعد الالتئام؟ ولو صح ذلك لاشتهر وكان ذلك من الآيات الظاهرة، ولم ينقل ذلك قط، وإنما هو اختراع من القدرية . فإن قيل : أليس قد قال قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ﴾ [الصافات : ۱۰۵]؟
قلنا : معناه أنك عَمِلْتَ في مقدّماته عَمَلَ مصدِّقِ بالرؤيا والتصديق غير
التحقيق والعمل .
[ مسألة : نسخ بعض العبادة أو شرطها أو سنة من سننها هل هو نسخ لأصلها؟] إذا نُسخ بعض العبادة أو شرطها ، أو سنة من سننها، كما لو أسقطت ركعتان من أربع ، أو أسقط شرط الطهارة، فقد قال قائلون: هو نسخ لبعض العبادة، لا لأصلها؛ وقال قائلون: هو نسخ لأصل العبادة وقال قائلون : نسخ الشرط ليس نسخاً للأصل، أما نسخُ البعض فهو نسخ للأصل، ولم يسمحوا بتسمية الشرط بعضاً. ومنهم من أطلق ذلك .
وكشفُ الغطاء عندنا أن نقول : إذا أَوْجَبَ أربع ركعات ثم اقتصر على ركعتين فقد نَسَخَ أصل العبادة، لأن حقيقة النسخ الرفع والتبديل. وقد كان حكمُ الأربع الوجوب، فنُسخ وجوبها بالكلية والركعتان عبادة أخرى، لا أنها بعض من الأربعة، إذ لو كانت بعضاً لكان من صلى الصبح أربعاً فقد أتى بالواجب وزيادة، كما لو صلّى بتسليمتين، وكما لو وجب عليه درهم فتصدق بدرهمين . فإن قيل : إذا ردّ الأربع إلى ركعة، فقد كانت الركعة حكمها أنها غير مجزئة،
والآن صارت مجزئة . فهل هذا نسخ آخر مع نسخ الأربع قلنا : كونُ الركعة غير مجزئة معناه أن وجودها كعدمها. وهذا حكم أصلي عقلي، ليس من الشرع والنسخ هو رفع ما ثبت بالشرع . فإذا لم يُرَدْ بلفظ النسخ
الجزء 01 — ص ١٦٤