المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ١٦٣

١٦٢ المستصفى من علم الأصول/ ج ١ 162 العالم بعواقب الأمور بالشرط، وقالوا : وَعَدَ الله تعالى على الطاعة ثواباً بشرط عدم ما يُحبطها من الفسق والردة وعلى المعصية عقاباً بشرط خلوّها عما يكفّرها من في التوبة . والله تعالى عالم بعاقبة أمر من يموت على الردّة أو التوبة، ثم شرط ذلك وعده، فلم يَسْتَجِلْ أَن يَشْرُط في أمره ونهيه، وتكون شرطيته بالإضافة إلى العبد الجاهل بعاقبة الأمر، فيقول: أثيبك على طاعتك ما لم تحبطها بالردة . وهو عالم بأنه يُحبط أو لا يحبط وكذلك يقول : أمرتك بشرط البقاء والقدرة، وبشرط أن لا أنسخ عنك . المسلك الثاني في إحالة النسخ قبل التمكن قولهم: الأمر والنهي عندكم كلام الله تعالى القديم. وكيف يكون الكلام الواحِدُ أمراً بالشيء الواحد، ونهياً عنه في وقت واحد، بل كيف يكون الرافع والمرفوع واحداً، والناسخ والمنسوخ کلام الله تعالى؟ قلنا : هذه إشارة إلى إشكالين : 6 أحدهما: كيفية اتحاد كلام الله تعالى ولا يختص ذلك بهذه المسألة، بل ذلك عندنا كقولهم: العالمية حالة واحدة ينطوي فيها العلم بما لا نهاية له من التفاصيل، وإنما يُحَل إشكاله في الكلام . وأما الثاني : فهو أن كلامه واحد وهو أمر بالشيء ونهي عن عينه، ولو علم المكلف ذلك دفعة واحدةً لما تُصُوِّر منه اعتقاد الوجوب والعزم على الأداء، ولم يكن ذلك منه بأولى من اعتقادِ التحريم والعزم على الترك. المكلف فنقول : كلام الله تعالى في نفسه واحد وهو بالإضافة إلى شيء أمر، وبالإضافة إلى شيء خبر. ولكنه إنما يُتَصَوَّر الامتحان به إذا سمع كليهما في وقتين، ولذلك شرطنا التراخي في النسخ، ولو سمع كليهما في وقتِ واحد لم يجز . وأما جبريل عليه السلام فإنه يجوز أن يسمعه في وقت واحد، إذ لم يكن هو مكلفاً، ثم يُبلّغ الرسول صلى الله عليه وسلم في وقتين إن كان ذلك الرسول داخلاً تحت التكليف، فإن لم يكن فيبلغ في وقت واحد، لكن يُؤْمَر بتبليغ الأمة في وقتين، فيأمرهم مطلقاً بالمسالمة وترك قتال الكفار ومطلقاً باستقبال بيت المقدس في كل صلاة، ثم ينهاهم عنها بعد ذلك، فيقطع عنهم حكم الأمر المطلق، كما يقطع حكم العقد بالفسخ . ومن أصحابنا من قال : الأمر لا يكون أمراً قبل بلوغ المأمور، فلا يكون أمراً ونهياً في حالة واحدة، بل في حالتين فهذا أيضاً يقطع التناقض ويدفعه .
الجزء 01 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.