159
الأصل الأول : في حده وحقيقته وإثباته
[النساء : ١٦٠]، ولا معنى للنسخ إلا تحريم ما أحِلّ. وكذلك قوله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦] .
فإن قيل : لعله أراد به التخصيص
قلنا: قد فرقنا بين التخصيص والنسخ، فلا سبيل إلى تغيير اللفظ، كيف والتخصيص لا يستدعي بدلاً هو مثله، أو خيراً منه؟! وإنما هو بيان معنى الكلام . الدليل الثالث : ما اشتهر في الشرع من نسخ تربص الوفاة حولاً بأربعة أشهر وعشر، ونَسْخُ فرض تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى : فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَنَكُمْ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: ۱۲] ومنه نسخُ تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة بقوله : فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة : ١٤٤]. وعلى الجملة اتفقت الأمة على إطلاق لفظ النسخ في الشرع . فإن قيل : معناه نسخ ما في اللوح المحفوظ إلى صحف الرسل والأنبياء، وهو معنى نسخ الكتاب ونقله . قلنا : فإذاً شرعنا منسوخ كشرع من قبلنا لأن شرعنا قد نقل من اللوح المحفوظ، وهذا اللفظ كفر بالاتفاق كيف وقد نُقِلنا من قبلة إلى قبلة، ومن عدّةٍ قطعاً . إلى عدة؟ فهو تغيير وتبديل ورفع
6
الفصل الثالث
في مسائل تتشعب عن النظر في حقيقة النسخ
وهي ست مسائل :
[ مسألة : نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال] :
يجوز عندنا نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال خلافاً للمعتزلة (۱) . وصورته أن يقول الشارع في رمضان حجوا في هذه السنة، ثم يقول قبل يوم عرفة : لا تحجوا، فقد نسخت عنكم الأمر أو يقول : اذبح ولدك ، فيبادر إلى إحضار أسبابه، فيقول قبل ذبحه : لا تذبح، فقد نسخت عنك الأمر، لأن النسخ عندنا رفع للأمر، أي لحكم الأمر ومدلوله، وليس بياناً لخروج المنسوخ عن لفظ الأمر، بخلاف التخصيص. فلو قال صلّوا أبداً، فيجوز أن ينسخ بعد سنة وجوب الصلاة في المستقبل، لا بمعنى أنه لم يقصد باللفظ الأول الدلالة على جميع الأزمان، ولكن
(۱) المعتمد (٤٠٧/١).
الجزء 01 — ص ١٥٩